ظريف: على واشنطن العودة للاتفاق النووي لتعويض الشعب الإيراني عن الأضرار

أكد أن إيران وصلت إلى نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح الدفاعي، مشيرا إلى أن طهران تتعاون مع موسكو ودول أخرى لسد احتياجاتها في مجالات التسليح.

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي كخطوة أولى لإحياء العلاقات مع بلاده، وأنه يجب على واشنطن تعويض الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده لا تهتم بمن سيكون على راس السلطة في البيت الأبيض بقدر اهتمامها بالسياسة الأمريكية.

,قال ظريف في مقابلة حصرية لوكالة “سبوتنيك“، ردا على سؤال عمن تفضل إيران أن يكون حاكما للبيت الأبيض: “نحن لا نهتم بمن يكون في البيت الأبيض، نحن نهتم بالسياسة الأمريكية. طالما أن السياسة الأمريكية تقوم على الإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية”.

وتابع الوزير، بقوله: “أظهر تاريخنا الممتد على مدى 2500 عام، وفي الـ40 عامًا بعد الثورة، أن الشعب الإيراني لا يخضع للإكراه ولا يستسلم”.

وأضاف ظريف، متحدثا حول فرص عودة العلاقات الإيرانية مع واشنطن بأن “عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها، ومن أجل هذه العودة، يجب أن تعوض الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها لنسف الاتفاق النووي، والتعهد بعدم القيام بذلك مرة أخرى”.

وأكد أن إيران وصلت إلى نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح الدفاعي، مشيرا إلى أن طهران تتعاون مع موسكو ودول أخرى لسد احتياجاتها في مجالات التسليح.

وقال ظريف في مقابلة حصرية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “لقد أجرت إيران وروسيا محادثات جيدة للغاية بشأن التعاون العسكري وسنواصل هذه المحادثات”.

وأضاف ظريف، قائلا: “في كثير من المواقع لدينا نوع من الاكتفاء الذاتي الدفاعي، وفي بعض الحالات لدينا احتياجات جادة للتعاون في مجال الأسلحة مع أصدقائنا الروس ودول أخرى مستعدة للتعاون معنا وفقا للقوانين الدولية، وسوف يواصل زملائي في وزارة الدفاع الإيرانية هذه المحادثات بجدية”.

وعن الخلافات بين تركيا والعراق بسبب حزب العمال الكردستاني قال ظريف أن الحل الأمثل لمعالجة مخاوف تركيا “المفهومة” بشأن الفصائل الإرهابية تتمثل بنشر القوات السورية والعراقية في المناطق الحدودية.

واعتبر ظريف في تصريحاته التي أدلى بها، اليوم الخميس، أن سياسة تركيا بتواجدها في دول خارج أراضيها كسوريا والعراق، باعتبارها سياسة تساعد على حماية أمنها، من شأنها أن تخل بأمن المنطقة.

وأكد ظريف في تصريحاته، أن العقوبات الأمريكية تشكل “عقبة خطيرة أمام التعاون الدولي، وبالتالي فهي عمل غير قانوني وغير مقبول”.

وعن تطبيع العلاقات البحرينية الإماراتية مع إسرائيل أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن البحرين والإمارات طعنتا الشعب الفلسطيني في ظهره، من خلال تطبيعهما العلاقات مع إسرائيل، لكن الاحتفال في البيت الأبيض لم يكن حدثًا كبيرًا، لأن الاتصالات بين الدول العربية وإسرائيل كانت موجودة بالفعل منذ 15-20 عامًا.

وقال “ما حدث في البيت الأبيض ليس حدثا مهما، إنه مجرد فرصة لكشف العلاقة القائمة منذ 15-20 عاما بين الدول العربية الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج والنظام الصهيوني. مضيفا:

وتابع الوزير “نعتقد أن هذه العلاقات ستضر بالتأكيد بأمن الشرق الأوسط وتحفز النظام الصهيوني على قمع طموحات وحقوق الفلسطينيين، لذلك عارضنا هذه العلاقات ونعتقد أنها تحققت على حساب المنطقة وشعوبها”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في الوقت نفسه أن “علاقات إيران مع دول الجوار قائمة على الاحترام المتبادل وسياسة حسن الجوار، وطالما تريد هذه الدول أن تقيم علاقة جيدة مع إيران ستكون علاقة مستمرة، لكن للأسف هناك بعض الدول في القسم الجنوبي من الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين لم ترغب بإقامة علاقات وطيدة مع إيران”،

وشدد ظريف بقوله “لكن في أي وقت كانوا مستعدين لإقامة علاقة جيدة مع إيران سنكون بدورنا راغبين بذلك أيضا. بالتأكيد لن تكون علاقتهم مع إسرائيل نقطة قوة في علاقاتنا، لكنها لن تعرقل علاقاتنا معهم أيضًا”.

وأكد لم تقدم في أي وقت أي عرض للسلام رفضته إيران، مشيرا إلى اقتراح الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة “مبادرة هرمز للسلام”، التي لم تلق أي ترحيب في السعودية.

وقال ظريف “اقترح رئيسنا العام الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة “مبادرة هرمز للسلام”، وتنفيذا لاقتراحه قام بمراسلة الملك السعودي، والذي أرسل جوابا على اقتراح روحاني إلى أمير الكويت، وحتى نحن أجبنا على رسالته تلك”، موضحا أن “السعودية تريد من الأمريكيين أن يقاتلوا من ليسوا في صفها حتى آخر جندي أمريكي”.

وتابع فيما يخص اليمن واتهامات الرياض باستهداف إيران للمملكة بصواريخ “من الواضح أن الحكومة السعودية تقتل الشعب اليمني منذ أكثر من 5 سنوات منذ نيسان/ أبريل 2015، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، وذلك وفقًا لجميع المنظمات الدولية. كما تتحمل جميع الدول التي تتعاون معها، وخاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تبيع أسلحة للمملكة أو تشاركها الأعمال العدائية، مخاطر المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في اليمن”، حسب تعبيره.
تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 + 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى