المتحدث باسم وزارة الخارجية يرد على بيان الاتحاد الأوروبي الأخير في مجلس حقوق الإنسان
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تقديم هذا البيان مع توجه انتقائي ولا أساس له يفتقد القيمة والمصداقية، مقيما بأنه يتعارض بشكل أساسي مع نهج تعزيز حقوق الإنسان.
ميدل ايست نيوز: ردا على بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المعايير المزدوجة الغربية بشأن حقوق الإنسان بأنها تكشف عن عدم الصدق واستخدامهم السياسي لمفهوم حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قال : “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر إجراء الاتحاد الأوروبي في تقديم البيان المشترك إلى مجلس حقوق الإنسان بأنه أمر غير مقبول.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تقديم هذا البيان مع توجه انتقائي ولا أساس له يفتقد القيمة والمصداقية، مقيما بأنه يتعارض بشكل أساسي مع نهج تعزيز حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أي استغلال لآليات حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية بانه مرفوض وشدد: ” ليس حدثًا جديدًا أن تلتزم بعض الدول الأوروبية بالصمت و اللامبالاة ازاء أكبر انتهاكاتها لحقوق الإنسان وانتهاكات حلفائها”. . إنهم يتنافسون في بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والديكتاتوريين في المنطقة لارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني.. قمع المتظاهرين وقتل السود وارتكاب المجازر بحق الأقليات سيما المسلمين واضطهاد السجناء و ممارسة الضغوط على المهاجرين في داخل حدود الاتحاد يعتبرونه امرا قانونيا الا انه في الوقت نفسه يطلقون على تنفيذ الاجراءات القضائية وفقا للقانون الجنائي من قبل محاكم أخرى في سائر الدول ” انتهاك حقوق الإنسان”.
وأضاف خطيب زاده: ” ان هذه المعايير المزدوجة تدل على فقدان الصدق لهذه المجموعة من الدول في دعم حقوق الإنسان والاستخدام السياسي لهذا المفهوم”.
وكانت أصدرت 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه ما سمته “انتهاكات حقوق الإنسان” في إيران ووصفت إعدام المصارع والرياضي الإيراني، نويد أفكاري، بـ”العمل الشنيع”.
وكان البيان الذي شارك في إصداره جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الأخرى قد سُلم إلى الاجتماع الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف حالة حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، كما أشار إلى قمع الاحتجاجات عام 2019 وإعدام المصارع نويد أفكاري والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان القابعون في السجون الإيرانية.
وأعربت هذه الدول عن قلقها العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمعات، وكشفت عن وجود معلومات موثقة تؤكد حدوث اعتقالات عشوائية وإجراء محاكم تفتقر إلى العدالة، وإرغام المتهمين على الاعترافات القسرية، وعمليات التعذيب والإساءة إلى السجناء.
وطالب البيان الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حالات استخدام العنف ضد المحتجين السلمين وتسليم المتورطين في هذه الأعمال إلى المحاكم.
كما أدان البيان بشدة استمرار إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وإعدام الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، مثل برزان نصر الله زاده.
ووصفت هذه الدول في بيانها إقدام النظام الإيراني على إعدام نويد أفكاري المفاجئ بـ”العمل الشنيع”.
وأشاد البيان بـما سماه “الشجاعة الصلبة” لمدافعي حقوق الإنسان وحقوق النساء ونشطاء البيئة والمحامين في إيران، وطالب بإطلاق سراح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، والناشطة نرجس محمدي.
وفي الختام، طالب البيان الجمهورية الإسلامية برعاية استقلال القضاء وتوفير المعايير اللازمة للمحاكمات العادلة وحق المتهمين باختيار محامين للدفاع عن قضاياهم.
