محافظ البنك المركزي الإيراني: لدينا 5 مليارات دولار في المصارف العراقية ونأمل باستعادتها

وأضاف عبد الناصر همتي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن ظروف سوق العملة الصعبة في إيران حاليا تشهد تعقيدات خاصة بسبب عدة أمور من بينها تفشي فيروس كورونا  والضغوط الأمريكية القصوى وتنفيذ الحظر خلال الأشهر الستة الماضية .

وأكد همتي أن الحكومة والأجهزة المختصة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في السوق في الظروف الحالية بانتظار حدوث تعديلات في هذا السوق.

وحول ما يُنقل عنه من أن قيمة الدولار ستنخفض في البلاد أوضح همتي أن الظروف بدأت تتغير وأن القيود المفروضة على الأموال الإيرانية بانتظار نتائج هذا التغيير، مشيرا الى أن عشرات المليارات من أموال العائدات الإيرانية مجمدة في البنوك الأجنبية، وحتى الدول التي لها علاقات جيدة مع إيران لا تستطيع التصرف بهذه الأموال بسبب الضغوط والتهديدات الأمريكية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني أن الضغوط على إيران أصبحت أكثر شدة في الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي الحالي، وبالتالي علينا الصمود والمقاومة أمام هذه الضغوط والعمل على رفع تداعياتها داخل البلاد.

وأشار إلى أن طهران تواصل المفاوضات مع الدول التي تضم أرصدة إيرانية مجمدة في بنوكها، موضحا أن زيارته الأخيرة للعراق كانت في هذا الإطار وأن النتائج كانت إيجابية على أمل استعادة خمسة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في العراق.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني “عبد الناصر همتي” أنه أجرى خلال زيارته إلى بغداد يوم الاثنين، مباحثات إيجابية مع كبار المسؤولين العراقيين؛ وقال: لقد توصلنا إلى اتفاق مع المصرف المركزي والبنك التجاري العراقيين حول الإفراج عن الأصول الإيرانية.

وهوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية جديدة في السوق الموازية في الأيام الأخيرة بعد أن فقدت خلال 24 ساعة نحو 4.3% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، الذي خرج عن السيطرة في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد إعلان الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، عن فرض عقوبات جديدة، استهدفت بمقتضاها 18 مصرفا بغية فصل النظام المالي الإيراني عن الخارج بالكامل.

وقفز سعر الدولار إلى مستوى 316 ألف ريال مواصلاً رحلة الصعود العنيفة التي بدأها قبل نحو ثلاثة أشهر، في ظل انحسار موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وينهار الريال بشكل متسارع منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ فقد منذ ذلك الحين نحو 58% من قيمته في السوق الموازية، وفق حسابات “العربي الجديد”، حيث لم يكن سعر الدولار آنذاك يتخطى 200 ألف ريال، بينما يحدد البنك المركزي سعر العملة الأميركية رسمياً بنحو 42 ألف ريال.