بعد تهاوي بورصة طهران.. النيابة العامة على خط ملف البورصة والبرلمان يستدعي الوزير

ميدل ايست نيوز: اتهم العشرات من متضرري البورصة الإيرانية حكومة بلادهم بالتلاعب بالأسعار لسد عجز الموازنة المتضررة بفعل جائحة كورونا وهو ما نفته الحكومة، غير أن أمير حسين قاضي نائب رئيس البرلمان الإيراني قال إن بعض الشركات والجهات الناشطة في السوق المالية استغلت الفرصة المتاحة أمامها للإخلال بالنظام الاقتصادي والتلاعب بأسعار الأسهم.

وردد المحتجون هتافات تطالب باستقالة وزير الاقتصاد الإيراني واصفين إياه بالوزير غير الكفء، كما نددوا بوعود الحكومة الفارغة التي تحدثت خلال الأشهر الماضية عن دعم السوق المالية بـ1% من مدخرات الصندوق الوطني للتنمية.

وعلى وقع هتافات العشرات من مستثمري بورصة طهران، قال الشاب علي (اسم مستعار) إنه اشترى الأسهم مطلع الصيف الماضي بعد دعوة الرئيس حسن روحاني المواطنين إلى الاستثمار في السوق المالية ووعدهم بالدعم، متهما الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها عبر الانسحاب من البورصة.

وبعد اتهام وسائل إعلام بلاده بالتعتيم على الاجتماعات التي نظمها مساهمو بورصة طهران، قال في حديثه للجزيرة نت إنه رغم نفي المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أي دور للحكومة في تهاوي أسعار الأسهم المتواصل منذ 10 أغسطس/ آب الماضي، فإن زلة لسان وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند تثبت هذا التدخل.

وكانت وكالة أنباء “دانشجو” الإيرانية نشرت تقريرا تحت عنوان “اعتراف الحكومة بسد عجز الموازنة جراء التدخل في البورصة” وكتبت “بعد أشهر من الصمت، قال دجبسند إننا تمكنا خلال الأشهر الستة الماضية من سد عجز مواردنا عبر بيع الأوراق المالية وطرح أسهم الشركات الحكومية في السوق المالية”، مؤكدا أن وزارته تمكنت من تحقيق دخل بقيمة 33 ألف مليار تومان عبر السياسة ذاتها.

وفي السياق، أوجزت السيدة الخمسينية ساناز (اسم مستعار) للجزيرة نت مطالبها بضرورة دعم السوق المالية وإعادة الأموال الضخمة التي سحبتها الحكومة من البورصة والكف عن التلاعب بالمؤشر العام، فضلا عن إقالة وزير الاقتصاد ورئيس منظمة البورصة ومحاكمة الفاسدين، على حد قولها، مؤكدة أنها خسرت 70% من رأس مالها في بورصة طهران خلال 4 أشهر.

تحرك برلماني

وبعد مرور 3 أسابيع من تنظيم مساهمي البورصة تجمعا احتجاجيا أمام البرلمان الإيراني وتجاوب عدد من ممثلي الشعب مع مطالبهم، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده إن بعض الشركات والجهات الناشطة في السوق المالية استغلت الفرصة المتاحة أمامها للإخلال بالنظام الاقتصادي عبر التلاعب بأسعار الأسهم.

وأعلن قاضي زاده في تصريح لإذاعة إيران أمس السبت عن دخول النيابة العامة على خط ملف البورصة، ووعد المساهمین بمتابعة مطالبهم التي يراها محقة.

في المقابل، جدد وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند نفيه الاتهامات الموجهة للحكومة بالتدخل في البورصة، غير أن عضو الهیئة الرئاسیة في البرلمان الإیراني حسين علي دليكاني أعلن استدعاء دجبسند إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب بشأن ملف البورصة.

 

اقرأ المزيد: 

بورصة إيران.. إقبال شعبي كثيف ومخاوف من الإفلاس