وكالة الطاقة الذرية: التعاون مستمر مع طهران لكن التحديات لا تزال قائمة

ميدل ايست نيوز: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلي غروسي، أن التعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي يمضي قدما، لكن هناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة .

ووصف الموقف المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني بـ”المفارقة”، موضحا أن “خطة العمل الشاملة المشتركة ما تزال قائمة على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها. لكن الغرابة تكمن في أنه بعد القرار الذي اتخذه ترامب في مايو 2018، أعلنت إيران عن سلسلة من الإجراءات لتقليص التزاماتها فيما يتعلق ببعض نقاط الاتفاق”.

وشدد غروسي، على أنه “لذلك، فمستوى امتثال إيران للـ” JCPOA” يتراجع، لكن هذا يحدث بطريقة علنية ويمكن التحقق منها، بينما يجب فصلها عن تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بطهران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدرجة أكبر بالوصول إلى المواقع النووية”.

وأضاف: “إيران لم تسمح لعدة أشهر بالوصول إلى المصانع المهمة، لكنني ذهبت إلى طهران وتجاوزنا هذه المشكلة”.

وكان قد صادق مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على مشروع قانون خاص بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرا في ظل اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي للصحفيين أن قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات” الذي تبناه البرلمان بصورة عاجلة “لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور”، ولذلك نال مصادقة المجلس.

ويدخل القانون الذي قيل إنه يهدف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بذلك حيز التنفيذ.

ويشمل القانون الجديد عدة نقاط منها:

1.إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
2. إلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
3.إلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
4.إلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

تكليف الحكومة بتقديم مشروع قرار جديد إلى البرلمان بشأن عودة البلاد إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، في حال عودة الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته بموجب الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على القانون.

وأثار هذا القانون جدلا بين النخبة الحاكمة في إيران وأعربت حكومة الرئيس حسن روحاني عن معارضتها له.