اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تلتئم اليوم… ودعوة بريطانية لاتفاق جديد

ميدل ايست نيوز: تلتئم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الأربعاء، في فيينا عبر خدمة “الفيديو كونفرانس” بمشاركة نواب وزراء الخارجية والمدراء السياسيين لإيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا ماريا شميت، التي ستترأس الاجتماع، في وقت طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، في إيجاز صحافي اطلع عليه “العربي الجديد”، إن هذا الاجتماع “من الجلسات العادية والاعتيادية للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى نواب وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للدول الأعضاء، تنعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة”.

وعن جدول أعمال الجلسة، قال خطيب زادة إنها ستناقش “عملية تنفيذ الاتفاق النووي وعقبات تنفيذ التعهدات من قبل أطراف الاتفاق”. غير أن وكالة “تاس” الروسية، كشفت، الثلاثاء، نقلا عن “مصادر مطلعة”، عن أن اجتماع اليوم للجنة المشتركة “سيجري التنسيقات اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء قبل نهاية العام”، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيكون أيضاً عبر “الفيديو كونفرانس” بسبب ظروف تفشي كورونا.

وما يميز اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الأربعاء أو اجتماعها المحتمل على مستوى وزراء الخارجية، أنه يأتي على ضوء جملة معطيات هامة، في مقدمتها فوز المرشح الأميركي المؤيد للاتفاق جو بايدن في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وسط توقعات بعودة واشنطن إليه على ضوء تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، ودوره في التوصل إليه إبان الرئيس باراك أوباما، عندما كان نائباً له وأحد مهندسي الاتفاق النووي، وكذلك التكهنات باحتمال استئناف المفاوضات في عهده بين طهران وواشنطن.

وفي السياق، سيكون اجتماع اللجنة المشتركة الأول من نوعه بعد فوز بايدن، فضلاً عن أن الاجتماع يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان إيران عن قانون أقره البرلمان أخيراً، لاتخاذ جملة خطوات نووية تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل التوقيع على الاتفاق عام 2015، إذا لم تنفذ بقية أطرافه تعهداتها تجاه طهران خلال شهرين، والمتمثلة في تمكينها من جني ثمار الاتفاق النووي الاقتصادية، من خلال الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

ومن تلك المعطيات أيضاً، انتقادات أوروبا المتصاعدة لطهران لمواصلة خفضها التعهدات النووية وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة “نطنز” النووية، وهي أهم مفاعل لتخصيب اليورانيوم في إيران. كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً وجهت في تقاريرها الأخيرة انتقادات للحكومة الإيرانية، داعية إياها إلى التعاون في تقديم إيضاحات على أسئلة الوكالة بشأن مواد نووية، تقول إن مفتشيها عثروا عليها في موقع مشتبه به من الموقعين المشتبه بهما، اللذين قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشهما خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

في غضون ذلك، طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضاً على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً من طهران، وفق “فرانس برس”.

وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن “خطة العمل المشتركة الشاملة” أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) أصبح الآن “بقايا اتفاق” و”لا يمكن إصلاحه”.

ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الاتفاق مهدّد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في مايو/أيار 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي.

ورداً على ذلك، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتباراً من مايو/أيار 2019. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات “على الرغم من النوايا الحسنة، كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”. وأضاف “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة” يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضاً.

ويدعو أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الردّ بفاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة. وقد أوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب “دعمه الواضح والدائم (…) لكيانات إرهابية وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”.

وحذر النواب طهران من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية، معتبرين ذلك “احتجاز رهائن من قبل دولة”.

وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة، بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين، بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف، الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز” الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد اعتقلت في إبريل/نيسان 2016 في إيران، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الفتنة”. لكنها تنفي ذلك وتنتظر حالياً محاكمة جديدة.