محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن تسوية مشكلة شراء لقاح كورنا
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" عن تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج.
ميدل ايست نيوز: أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني “عبد الناصر همتي” عن تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج؛ مصرحا: إن إيعاز تسديد مبلغ شراء اللقاح صدر فجر اليوم الخميس.
وكتب همتي في مدونة له أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية اليوم: لقد أكدت في إحدى مدوناتي السابقة، أن الحظر الامريكي وضرورة الحصول على موافقة اوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، شكلا السبب في عرقلة وتاخير شراء لقاح كورونا من “كوفاكس”؛ وعليه ينبغي ايضاح بعض الامور في هذا الخصوص.
وأضاف: لقد حصلت الموافقة فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب احد البنوك (غير اصول البنك المركزي في كوريا)، وقد اصدرنا الايعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ ان المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف.
محافظ البنك المركزي أشار في مدونته ايضا، الى اجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصحة (الايرانية) لهذا الغرض؛ مطمئنا الشعب الايراني أن يكون على يقين بان عملية شراء ونقل اللقاح الى البلاد ستتم في اسرع وقت ممكن.
فضلا عن ذلك، اعلن همتي في مدونته اليوم عن اتخاذ اجراءات عاجلة اخرى لتوفير النقد الاجنبي من اجل شراء الاجهزة الضرورية المستخدمة في انتاج لقاح كورونا المحلي.
ويوم الاثنين أكد النائب السابق في البرلمان الإيراني علي مطهري أن كون إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي تسبب في عدم تمكنها من سداد 50 ميليون دولار لعضويتها في منظومة كوواكس لمنظمة الصحة العالمية ولتضمين حصولها على لقاح يساعد بلتقيح 8 ميليون من الشعب الإيراني.
وأكد مطهري أن مجمع تشخيص مصلحة النظام هو المسؤول عن هذه المشكلة.
ويوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية سئل علي ربيعي عن إدعاء النائب السابق فأجاب أن العقوبات وقوانين مجموعة العمل المالي تسبب في صعوبة سداد المبلغ المطلوب.
وأكد ربيعي أن الحكومة شددت من قبل مرارا وتكرارا أن عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي يسبب مشاكل كبيرة للبلاد وسيتبين آثاره مع مرور الوقت.
وعبر عن تطلعه لتجديد التشاور حول الموضوع في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
انضمام طهران لـ”فاتف” تواصل الجدل الواسع حوله داخل البلاد طوال العامين الأخيرين، قبل أن يتصاعد أخيراً بشأن المصادقة من عدمها على اتفاقيتين دوليتين مرتبطتين بالمجموعة الدولية، وذلك بعدما أمهلت “فاتف” (Financial Action Task Force) إيران أشهراً قليلة للانضمام إليهما.