إيران تعلن البدء بمشروع تطوير وقود مفاعل طهران البحثي

ميدل ايست نيوز: كشف سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق بلاده أنشطة بحث وتطوير لتصميم وقود متطور لمفاعل طهران للأبحاث النووية.

وأضاف غريب أبادي، وفقاً لما أوردت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر منذ عامين، مشيراً إلى “تفقد مفتشي الوكالة لمصنع إنتاج صفحات الوقود قبل ثلاثة أيام”.

وأوضح أن المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أبلغ من جهته الدول الأعضاء بمجلس محافظي الوكالة بذلك من خلال نشر تقرير، قائلاً إن تصميم وقود متطور “يتم في ثلاث مراحل، حيث سينتج في المرحلة الأولى اليورانيوم المعدني من خلال استخدام اليورانيوم الطبيعي”.

واستطرد قائلا إن بلاده بعد هذا الإجراء “ستكون ضمن الدول المتقدمة في إنتاج الوقود النووي الحديث من الناحية الفنية”.

وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد بدأت منذ أكثر من عامين بتحديث مفاعل طهران البحثي المستخدم في إنتاج الأدوية الطبيعة المشعة. وأنشأ هذا المفاعل قبل أربعة عقود وهو يعمل بوقود نووي تصل درجة نقاء اليورانيوم المخصب المستخدم فيه إلى 20 في المائة.

وبحسب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والمجموعة الدولية، التزمت إيران بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المائة، لكنها ضمن خطواتها النووية لتقليص تعهداتها ردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018 و”المماطلات” الأوروبية، أنهت هذا الالتزام خلال عام 2019 وبدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5%، قبل أن ترفعها إلى 20 في المائة خلال الأسبوع الماضي في خطوة تصعيدية اعترضت عليها الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي ودول أخرى.

وجاءت الخطوة وفق القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مطلع الشهر الماضي بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وينص هذا القانون على إيقاف تنفيذ البروتوكول الإضافي إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها لرفع العقوبات حتى 21 فبراير/ شباط المقبل.

ويتكون القانون البرلماني من تسعة بنود ومن شأنه أن يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، فضلا عن أن تنفيذ هذه الخطوات يعني الانسحاب من الاتفاق من دون الإعلان عنه.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ “البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول”.

ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. وعليه، تخضع اليوم المنشآت النووية الإيرانية لـ”رقابة مشددة” غير مسبوقة من الوكالة الدولية، لكن الحكومة الإيرانية تنفيذا للقانون الجديد ملزمة بتقليص مستوى الرقابة على منشآتها النووية.

وتأتي هذه الإجراءات النووية الإيرانية والتهديد بالمزيد منها قبيل استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، ما يعني أنها تهدف إلى الضغط عليه وعلى الأطراف الأوروبية لرفع العقوبات في مقاربة إيرانية جديدة للصراع مع الغرب الذي يصر على إخضاع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية للتفاوض، لكنها ترفض ذلك، معتبرة أنها “خطوط حمراء” لن تتفاوض عليها.