المونيتور: وزير الدفاع التركي يطلب الإذن من بغداد لإقامة نقاط تفتيش عسكرية قرب سنجار

على الرغم من أن وزير الدفاع التركي يبدو راضيًا عن نتيجة زيارته الأخيرة إلى بغداد وأربيل، إلا أن هناك عدة عوائق أمام المطالب الأمنية لتركيا.

ميدل ايست نيوز: شهدت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للعراق الكثير من الاتفاقات الشفهية حول مجموعة من القضايا التي تشاركها أنقرة مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الاتفاقات ستترجم إلى خطوات ملموسة.

عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2020، قام أكار بزيارة رفيعة المستوى إلى بغداد وكردستان العراق يومي 18 و 20 كانون الثاني (يناير). ورافقه وفد تركي كبير يضم رئيس أركان القوات المسلحة التركية ياسر جولر.

وفي بغداد التقى الوفد برئاسة أكار بوزير الدفاع العراقي ووزير الداخلية إلى جانب الرئيس برهم صالح والكاظمي. في أربيل، عقد أكار اجتماعات منفصلة مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، والرئيس السابق مسعود بارزاني، وهو أيضًا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، القوة السياسية المهيمنة في كردستان العراق. كما قام الوفد بزيارة مكتب الجبهة التركمانية العراقية في اربيل.

وتشير ثماني اجتماعات وحفاوة رفيعة المستوى إلى الأهمية التي يوليها الجانب العراقي للزيارة بالنظر إلى البرودة التي منحتها السلطات العراقية لوزير الدفاع التركي قبل أشهر فقط. ألغيت زيارة أكار السابقة المخططة للعراق في أغسطس من العام الماضي بعد أن قتلت غارة تركية بطائرة مسيرة اثنين من حرس الحدود العراقي في منطقة سيديخان في نفس الشهر، كجزء من العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني المتمركزين شمال العراق. وتعتبر تركيا والكثير من القوى الغربية بما فيها الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

جاءت أولى علامات كسر الجليد بزيارة الكاظمي إلى أنقرة الشهر الماضي والتي تلقت ما لا يقل عن أربع دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. عززت زيارة المتابعة التي قام بها أكار التوقعات بأن البلدين على استعداد لتسوية خلافاتهما.

خلال زيارة الكاظمي، ناقش الجانبان مجموعة كبيرة من القضايا الثنائية، بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني ضد حزب العمال الكردستاني، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من سنجار ومخمور، وفتح معبر حدودي ثان بين البلدين، وإعادة بناء طريق سريع رئيسي يربط الموصل بها في محاولة لإقامة منطقة عازلة بين مناطق حزب العمال الكردستاني في العراق ومنطقة سوريا الواقعة تحت سيطرة الجماعات الكردية، وإعادة فتح خط أنابيب نفط من كركوك إلى ساحل البحر المتوسط التركي، وإقامة مشاريع تحديث مشتركة لحل المشاكل المزمنة كتقاسم المياه بين الجارتين وتطوير مشاريع إعادة الإعمار التي كان من المقرر تمويلها من خلال تعهد تركي بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق.

ركزت زيارة أكار بشكل أساسي على القضايا الأمنية. واستهدفت الزيارة البناء على الزخم الذي ولدته زيارة الكاظمي للحد من الاعتراضات العراقية على العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني، وإجبار بغداد وأربيل على تعظيم تعاونهما على هذه الجبهة قبل أن تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة في الحساب.

يأمل أكراد العراق، الذين أضعفهم مثلث بغداد وطهران وأنقرة، في إيجاد مجال للتنفس في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وبالمثل، تأمل قوات سوريا الديمقراطية الكردية في أن يوقف النهج الأمريكي العدوان التركي في سوريا.

هل الاجتماعات الرفيعة المستوى التي عقدها أكار في بغداد وأربيل تعني خطوات ملموسة لصالح تركيا؟

وبحسب أكار، فإن الطرفين متشابهان تقريبًا في معظم القضايا الثنائية، لا سيما على الصعيد الأمني. وقال أكار خلال مؤتمر صحفي في القنصلية التركية في أربيل “اتفقنا على العديد من القضايا. وستتواصل المحادثات المتبادلة بين الوفدين. وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع قريبًا”.  وشدد على أن رغبة السلطات الكردية العراقية في التعاون مع تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني “كانت مفيدة للغاية” لتركيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن الجانبين ناقشا تنفيذ اتفاق أمني بين أربيل وبغداد تأمل تركيا أن يؤدي إلى إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار. وبحسب أكار، فإن مقاتلي حزب العمال الكردستاني “سيُخرجون قريباً من المنطقة من خلال إجراءات ستتخذ في المستقبل القريب”.

وأضاف أكار: “لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن أن قتالنا [ضد حزب العمال الكردستاني] سيستمر حتى القضاء على آخر إرهابي”، وبذلك لخص توقعات تركيا من الزيارة.

ومع ذلك، على الرغم من عزم تركيا على محاربة حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية إلى الحدود الغربية السورية، فإن الإجماع اللفظي بين السلطات التركية والعراقية فشل حتى الآن في ترجمته إلى إنجازات ملموسة على الأرض ومن غير المرجح لتحقيق أي نتائج في المستقبل القريب. وهذا يعني أن النهج العسكري التركي للبحث عن حل لمشكلتها الكردية المتجذرة والمستمرة لعقود من خلال العمليات عبر الحدود في البلدان المجاورة سيستمر في تشويه المشاريع المشتركة بين البلدين.

كان تواجد حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار نقطة محورية في زيارة أكار، بحسب مصادر في بغداد وأربيل مطلعة على الزيارة. وبناءً على ذلك، قامت تركيا بقياس رد فعل بغداد على إقامة نقاط تفتيش عسكرية جديدة غرب الموصل لإجبار أعضاء حزب العمال الكردستاني على مغادرة سنجار.

ومع ذلك، فإن العدد المترامي الأطراف لنقاط التفتيش التركية، ولا سيما الوجود العسكري التركي في قاعدة بعشيقة العسكرية بالقرب من الموصل، هو بالفعل نقطة خلاف بين أنقرة وبغداد، حيث احتج الجانب العراقي مرتين على رفض تركيا سحب قواتها من بعشيقة. يبدو أن احتمال الحصول على إذن لنقاط تفتيش جديدة أمر مستبعد للغاية في ظل هذه الظروف.

كما فشل اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل، والذي يدعو إلى نشر قوات الحكومة المركزية في المنطقة، في تحقيق النتائج المرجوة التي كانت تأملها تركيا. تعتبر أنقرة وحدات مقاومة سنجار المحلية (YBS) تابعة لحزب العمال الكردستاني وتطلب حلها، بينما تريد بغداد دمج YBS في وحدات الحشد الشعبي (PMU) لتجنب مواجهة عسكرية محتملة.

علاوة على ذلك، فإن فصائل الحشد الشعبي التي تسيطر على المناطق التي تريد تركيا فيها إقامة نقاط تفتيش عسكرية جديدة، تشكل عقبة أخرى أمام الطلب التركي. هناك أيضًا كتل سياسية معارضة تعارض المزيد من التدخل التركي في الموصل ومناطق عراقية أخرى.

تم تأجيل الاقتراح التركي بشأن معبر حدودي ثان في نينوى جزئياً بسبب اعتراضات هذه الكتل التي تخشى زيادة النفوذ التركي في المنطقة ذات الأغلبية السنية. ويهدف اقتراح تركيا إلى تجاوز كردستان العراق لإقامة روابط تجارية مباشرة بين تركيا والحكومة المركزية، كما أنه من المحتمل أن يعطل العلاقات بين أربيل وبغداد. بينما تساعد تركيا الحكومة العراقية على موازنة النفوذ الإيراني، لا يريد الكاظمي المخاطرة بدعم القوى السياسية الرئيسية في العراق قبل الانتخابات العامة في أكتوبر.

في غضون ذلك، قد يدفع إحجام بغداد تركيا إلى اللجوء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لنقاط التفتيش الجديدة. ومع ذلك، فإن قرب هذه المناطق من معبر سيمالكا-فيشخابور – الرابط الوحيد الذي يربط شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد بطرق التجارة الخارجية عبر كردستان العراق – يمثل عقبة رئيسية أمام هذه الخطة. خلال العملية العسكرية التركية عام 2012 ضد الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا، منعت الولايات المتحدة تركيا من امتلاك قواعد بالقرب من معبر سيمالكا ـ فيشخابور، خشية أن تؤدي التدخلات التركية إلى قطع شريان الحياة الوحيد للأكراد السوريين. ربما لن تفضل أربيل الفكرة بسبب مخاوف مماثلة.

أما بالنسبة لمطالب تركيا بشأن مخيم مخمور، وهو منطقة يسكنها مخيم للاجئين يستضيف أكثر من 12 ألف كردي فروا من تركيا في التسعينيات، فإن المصادر الكردية العراقية تعتقد أن بغداد قد تختار تفريق المخيم من خلال منح الجنسية العراقية لسكانها.

وتعتقد المصادر أنه على الرغم من حرص عائلة بارزاني على تعزيز التعاون مع أنقرة، إلا أنها لا تريد الانجرار إلى الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

كانت الاشتباكات القاتلة بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقوات البشمركة في 13 ديسمبر / كانون الأول في جار بمثابة تحذير مرير للحزب الديمقراطي الكردستاني ضد معركة محتملة بين الأكراد. كانت المنطقة منزعجة من شبح وقوع جريمة قتل أخرى مماثلة لإراقة الدماء بين الأكراد في التسعينيات. وأثار الحادث دعوات للمثقفين والسياسيين لضبط النفس. كما تهدد المواجهات المباشرة بين حزب العمال الكردستاني وقوات البشمركة تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وشريكه في التحالف الاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية – المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان على علاقة أفضل مع حزب العمال الكردستاني. وقد يؤدي تصعيد محتمل إلى انقسام المنطقة بين السليمانية وأربيل.

علاوة على ذلك، ربما ترغب كل من بغداد وأربيل في رؤية مدى التغيير الذي ستجلبه إدارة بايدن على الأرض قبل الانصياع لأي مطلب تركي.

 

قد يعجبك:

فرنسا تتقدم على تركيا في الفوز بمشروع إعمار كبير في العراق

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
Al-Monitor

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 − واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى