مسكو: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستتطلب حل عدد كبير من المشاكل

ميدل ايست نيوز: أكدت روسيا أن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ردا على عدة أسئلة، إن هناك “رسائل تأتي من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة تشير إلى نيتها التخلي عن النهج نحو تقويض” خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي “والعودة إلى تطبيق الالتزامات في إطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات لا يمكن إلا الترحيب بها في حال تعزيزها بإجراءات عملية، مضيفة: “ننطلق من أن عودة الولايات المتحدة إلى تطبيق التزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة يجب ألا تصبح موضوعا للمتاجرة أو ذريعة لمراجعة الصفقة أو لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق”.

وأشارت الخارجية الروسية في هذا السياق إلى أنه لا يجب تعقيد الأمر أو ابتكار أي شيء جديد في ما يخص هذا الموضوع، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم ببنود خطة الهمل الشاملة المشتركة.

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن لا تتخذ طهران خطوات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

وقالت إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستتطلب حل عدد كبير من المشاكل، التي تراكمت بعد انسحاب الولايات المتحدة الاتفاق.

هذا وقد أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف أمس الثلاثاء، عن قلق موسكو من تراجع طهران عن الالتزامات الطوعية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامجها النووي، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه الأومور، من خلال عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2016 وخاصة انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، حملة “الضغوط القصوى” على إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد، بحجة أنها “أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط وتزعزع استقرار المنطقة”.

ولقيت هذه الإجراءات انتقادات من قبل باقي أطراف الاتفاق، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما اتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن الصفقة.

لكن تسلم الديمقراطي جو بايدن، الذي شارك في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 حين توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، السلطة في الولايات المتحدة زاد التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة من قبل كلا الطرفين.