الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها حول الملف النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: كثّف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن اتصالاته مع نظرائه من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ضمن مساعٍ واسعة النطاق لإعادة إيران إلى «الامتثال الكامل» لواجباتها في الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي يوليه دبلوماسيون غربيون «أولوية مطلقة».

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التحركات والاتصالات تسابق الزمن مع اقتراب موعد 21 فبراير (شباط) الحالي الذي حدده تشريع إيراني، ويسمح لطهران بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي للضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني وقف التحقق المفاجئ للنشاطات الإيرانية، وكذلك مع اقتراب موعد المصادقة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على تعيين الدبلوماسية الأميركية ليندا توماس – غرينفيلد مندوبةً دائمةً لدى الأمم المتحدة، علماً أن الولايات المتحدة ستترأس مجلس الأمن في مارس (آذار) المقبل.

واستدرك الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي «لا يعني أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يغادروا إيران»، لأنهم سيكونون قادرين على البقاء بموجب الاتفاق النووي.

وبعد المحادثات الجماعية التي أجراها مع نظرائه، البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في شأن ملف إيران، أجرى الوزير بلينكن محادثات منفصلة مع كل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي. ومن ثم تحادث مع وزراء الخارجية لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكان آخرهم الآيرلندي سايمون كوفيني.

وكشف دبلوماسي أن المبعوث الأميركي لإيران روب مالي ناقش إطار عمل متعدد الأطراف مع عدد من المسؤولين الروس والصينيين، لأن «هناك رغبة قوية من روسيا والصين لرؤية عودة إلى التنفيذ الكامل من الجميع» لخطة العمل الشاملة المشتركة. وأبدى اعتقاده أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تدرك أنها إذا أرادت تنفيذ سياسة فعالة تجاه إيران، فإنها بحاجة إلى إجماع القوى النووية».

ووصف الدبلوماسي الغربي الذي طلب عدم نشر اسمه الوضع بأنه وصل إلى «منعطف حرج» بعد إخفاق سياسة الضغط الأقصى الأحادية، التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في لجم الطموحات النووية لدى النظام الإيراني، الذي «لم تنتظر بصمت وسلبية أمام هذا الضغط»، مؤكداً أن «الوضع مثير للقلق الآن، سواء كان لجهة التخصيب أو البحث أو التطوير»، في إشارة إلى بدء إيران في تجميع واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً لإنتاج معدن اليورانيوم.

وأوضح الدبلوماسي أن الاتفاق النووي أقيم على مبدأ وضع إطار زمني يصل إلى سنة ونصف السنة حداً أدنى كي تتمكن إيران، إذا أرادت فعلاً، إنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي، معبراً عن الاعتقاد أن هذه المدة تقلصت إلى النصف تقريباً بعد الانتهاكات الكثيرة من إيران للبنود المتفق عليها بذريعة انسحاب الولايات المتحدة.

وقال إنه «ليس من المستغرب أن تستمر إيران في إظهار استعدادها للخروج من الاتفاق إذا لم تعد الولايات المتحدة إليه»، لافتاً إلى أن «التهديد النووي هو الأهم إلى حد بعيد»، لأن كل التهديدات الأخرى بسبب الأسلحة التقليدية، ومنها الصواريخ الباليستية، وما يشاع حول التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وزعزعة الاستقرار الإقليمي «ستبدو مختلفة تماماً مع إيران نووية».

ورأى الدبلوماسي الغربي أن العودة إلى الاتفاق النووي هو «المسار الصحيح» لتمكين المجتمع الدولي من بدء مفاوضات حقيقية حول نشاطات إيران في المنطقة، «سواء أكان العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه إيران لجهات فاعلة أخرى مثل (حماس) وغيرها».

وهذا وأفادت وكالة “رويترز” أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اقترح التوجه إلى إيران في محاولة لإيجاد حل، في وقت تنوي فيه طهران قريبا الحد من دخول المفتشين إلى بعض منشآتها.

وفي تقرير رفعه اليوم الثلاثاء إلى الدول الأعضاء، أكد غروسي أنه تبلغ من إيران انها ستتوقف اعتبارا من 23 فبراير (شباط)عن «تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية»، وفق بيان للوكالة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد غروسي بذلك رسالة مقتضبة بثها عبر تغريدة كاظم غريب آبادي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وازاء هذا الوضع اقترح غروسي «السفر إلى إيران لإيجاد حل مقبول من الطرفين والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحقق الأساسي». ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الزيارة المقترَحة.

من جانبه قال مصدر دبلوماسي في برلين لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الدبلوماسي الألماني: «عرقلة إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون مقبولاً بتاتاً». وقال: «نحض إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق في ما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا؛ بمن فيهم الولايات المتحدة». وأكد أن على إيران المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

وجدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، التأكيد أن «الاتفاق النووي غير قابل للتغيير». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه قوله : «على العالم كله أن يعرف أننا لن نغير في هذا الاتفاق».

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل بأي تعديل للاتفاق رغم كل الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وقال للقوى الغربية: «إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق بشكله الحالي».