روحاني يحاول تصحيح كلام وزير الأمن حول الأسلحة النووية

ميدل ايست نيوز: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى وراء الأسلحة النووية مؤكدا في خطاب متلفز أمام مجلس وزرائه يوم الأربعاء “لقد اتخذنا هذا الموقف مرارًا وتكرارًا منذ عام 1991”.

وبدا أن هذه التصريحات بمثابة تصحيح لمقابلة مثيرة للجدل أجراها الأسبوع الماضي وزير المخابرات محمود علوي. وأشار الوزير إلى أن إيران قد تسعى للحصول على قنابل نووية، محذرا من أنه إذا استمر الغرب في “حصر” الجمهورية الإسلامية بالعقوبات، فقد لا يكون أمام إيران خيار سوى التصرف بشكل مختلف بشأن برنامجها النووي.

وقال علوي في مقابلة بُثّت على الهواء في نشرة أخبار القناة الرسمية الثانية، في وقت متأخر الاثنين الماضي: «قال المرشد الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران» حسب «رويترز».

لكن خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث كان علوي حاضرًا أيضًا، قال روحاني إن طهران لا تزال ملتزمة بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يفرض حظرًا مطلقًا على السعي وراء الأسلحة النووية وإنتاجها.

وأضاف روحاني: “لا نريد أي برنامج سري للأسلحة النووية، لكننا سعينا وسنواصل السعي للحصول على التكنولوجيا النووية، وهو حقنا”.

قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، كانت طهران في صراع مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية، التي كان يُنظر إليها على أنها برنامج مشبوه. هدأ الاتفاق إلى حد كبير تلك المخاوف. وعدت إيران بمزيد من الشفافية واستسلمت للقيود المفروضة على برنامجها مقابل رفع العقوبات، والتي جاءت كإجراءات عقابية لأنشطتها النووية المثيرة للجدل. لكن الاتفاق النووي كان في حالة يرثى لها منذ الانسحاب الأمريكي عام 2018 وإعادة بعض العقوبات المناهضة لإيران، والتي تأمل حكومة روحاني في التخلص منها من خلال المفاوضات مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال روحاني في تصريحاته إن “الاتفاق النووي هو ما تم توقيعه عام 2015 ولا يمكن أن تضاف إليه أي مادة أخرى”.

وأضاف “لو أردنا التفاوض على ملفات إقليمية أو برنامجنا الصاروخي لعاد ترامب إلى الاتفاق”.

وأوضح أن “إيران ستنفذ قرار مجلس الشورى، وستوقف تنفيذها الطوعي للبرتوكول الإضافي (التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في الـ 23 من الشهر الجاري”.

وأكد أن “طهران ستكمل تعاونها الثابت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزامات الاتفاق النووي”.

وتابع قائلا “واشنطن هُزمت في سياسة الضغط الأقصى ضد بلادنا ولا حل أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي”.
وأشار إلى أنه “أبلغ الرئيس السويسري بأن إيران مستعدة للعودة عن إجراءاتها، إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها”.

وأفادت مصادر إعلامية في إيران نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس روحاني أنه عاتب وزير الأمن بسبب تصريحاته وأمره بمعالجة الموضوع.