الاتفاق مع الوكالة الدولية يثير ضجة في البرلمان الإيراني ودعوى قضائية ضد الحكومة
أثار نبأ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضجة في البرلمان الإيراني حيث اعتبر القرار خلافا لما صوت عليه البرلمان من قبل حول إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي.
ميدل ايست نيوز: أثار نبأ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضجة في البرلمان الإيراني حيث اعتبر القرار خلافا لما صوت عليه البرلمان من قبل حول إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة.
وحسب ما أفادت قناة العالم الإيرانية الرسمية في البيان المشترك اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية (سيشار اليها في البيان بالمنظمة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (سيشار اليها في البيان بالوكالة) على روح التعاون والثقة المتبادلة المعززة والتي ادت الى اصدار بيان مشترك في 26 آب/اغسطس 2020 بطهران، واكدتا على اهمية استمرار ذلك التعاون والثقة.
وأطلعت المنظمة، الوكالة انه التزاما بالقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الاسلامي (سيشار اليه اختصارا بالقانون) بعنوان “الاجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني”، ان ايران ستوقف تنفيذ الاجراءات الطوعية التي ذكرت في الاتفاق النووي بدءا من 23 شباط/فبراير 2021.
وقد اتفقت المنظمة والوكالة ومن اجل استمرار نشاطات التحقق والاشراف، على النقاط التالية:
- ستواصل ايران التنفيذ التام ودون قيود لمعاهدة الضمان الشاملة والتي ابرمتها مع الوكالة كما في السابق.
- ستواصل الوكالة نشاطاتها الضرورية للتحقق والاشراف وفق القائمة الفنية الملحقة لفترة ثلاثة اشهر حسب مذكرة تفاهم فنية ثنائية مؤقتة متطابقة مع القانون.
- مراجعة مذكرة التفاهم الفنية بشكل منتظم للاطمئنان من تحقق اهدافها.
واصدرت منظمة الطاقة الذرية الايرانية مساء الاحد ايضاحا حول البيان المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وافادت المنظمة في ايضاحها الذي اصدرته مساء الاحد بان زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران جاءت بناء على طلب منه وقد حظي الطلب بقبول الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضافت: ان الوكالة اكدت خلال المحادثات ضرورة احترام وتنفيذ قانون مجلس الشورى الاسلامي وهو ما ورد في البيان المشترك.
وقالت المنظمة: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.
واضافت: ان المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. وان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الايرانية: انه وبسبب اعتبارات امنية وضرورة الابقاء على سرية المنشآت الرئيسية الايرانية، فان ملحق البيان الذي يتضمن قائمة باسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.
من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي فانه سيتم تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي غدا الثلاثاء بشكل كامل واي تعاون خارج اطار اتفاق الضمانات سيكون محظورا وغير قانوني.
وأضاف: اي تعاون خارج اطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المستقبل سيكون رهنا بموافقة وقرار من البرلمان وفقا للمادة السابعة . كما ان المادة التاسعة من القانون ستكون الضمانة لتنفيذ هذا القرار بدقة.
وردا على الاعتراضات، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى تفاصيل زيارة مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران واضاف : عقدت مفاوضات فنية مع منظمة الطاقة الذرية وتم تحقيق إنجاز دبلوماسي وفني.. عمل مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية وزملائهم بجدّ لإنجاز ما جاء في البيان المشترك ومتوافقا مع قرار مجلس الشورى الاسلامي.
وبين خطيب زادة الى ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول الى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط وستعمل الكاميرات ولكن لن تعطى الافلام للوكالة.
واضاف: بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول للمنشآت النووية خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.
أما الموقف المتشدد جاء من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، حيث دعا الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ذو النور في كلمة أمام البرلمان نقلتها وكالة “إيسنا” اليوم الإثنين، إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك قانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني” الذي أقره البرلمان الإيراني”، مطالبا بإلغاء تلك الخطوة المتخذة أمس في أقرب وقت ممكن.
وتابع “يجري الآن في البرلمان الإيراني التوقيع على طلب لتقديم الرئيس وكل من خالف تطبيق قانون البرلمان إلى القضاء، وعلى القضاء أن ينظر فيه خارج نظام عمله الطبيعي”.
وطالب ذوالنور إلى عدم السماح لأي مسؤول في حكومة الرئيس روحاني من الحضور في المجلس.
وبالفعل صوت 221 نائبا (اما 7 أصوات مخالفة) على تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب “الاجتناب من تفعيل قرار البرلمان حول رفع العقوبات” مطالبين بمحاسبة كل من قام بذلك.
