بكين: الملف النووي الإيراني وصل إلى “نقطة حرجة”
قالت وزارة الخارجية الصينية إن التطورات المحيطة ببرنامج إيران النووي وصلت إلى "نقطة حرجة" وأن رفع العقوبات عن البلاد أمر أساسي لكسر الجمود.
ميدل ايست نيوز: قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن التطورات المحيطة ببرنامج إيران النووي وصلت إلى “نقطة حرجة” وأن رفع العقوبات عن البلاد أمر أساسي لكسر الجمود.
جاءت تصريحات المتحدث باسم وانغ وينبين بعد يوم من بدء إيران رسميًا في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية في محاولة للضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية المعوقة واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الصين طرف في الاتفاقية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع الحفاظ على علاقات ودية وعلاقات اقتصادية وثيقة مع طهران.
لطالما وضع هذا الصين ضد العقوبات، وعملت بكين مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا للحفاظ على الصفقة بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018.
وقد سعت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إلى عكس ذلك. القرار ، على الرغم من انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة والتحرك يوم الثلاثاء للحد من عمليات التفتيش الدولية يؤكد مدى صعوبة هذه المهمة.
وصرح وانغ للصحفيين في إفادة يومية بأن “الوضع الحالي للمسألة النووية الإيرانية يمر بمرحلة حرجة ، مع وجود فرص وتحديات”.
وقال وانغ: “لطالما اعتقدنا أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الشامل ورفع العقوبات عن إيران هما المفتاحان لكسر الجمود في القضية النووية الإيرانية”.
ويوم أمس اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكا جديدا للصفقة النووية.
وقالت الدول الـ3، في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء: “نشعر بأسف كبير من بدء إيران اعتبارا من اليوم تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)”.
وشددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن إجراءات إيران “انتهاك جديد لالتزاماتها” في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وهي تخفض بشكل ملموس ضمانات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابعت: “نحث إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام والمناسب من حيث التوقيت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضافت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها لا يزال يكمن في دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل إيجاد حل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق.