مساعٍ جمهورية لصد بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي

ميدل ايست نيوز: تزداد الضغوطات على الإدارة الأميركية من قبل الجمهوريين في الكونغرس، لمنعه من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

واعتمد المشرعون من الحزب الجمهوري على أكثر من أسلوب للإعراب عن معارضتهم لمساعي الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق، ووحدوا جهودهم التي تراوحت بين كتابة رسالة رسمية تخاطب الرئيس، وطرح مشاريع قوانين تسعى إلى عرقلة العودة إلى الاتفاق.

وقد طرحت مجموعة من النواب الجمهوريين مشروع قانون بقيادة النائب الجمهوري جيري كارل الذي قال في بيان: «إيران تشكل خطراً حقيقياً للأمن المحلي والعالمي، وسوف يرتكب الرئيس بايدن خطأ جسيماً في حال العودة إلى الاتفاق النووي المعيب من دون أن يتمكن مفتشو الأمم المتحدة من التحقق من أن إيران توفي بالتزاماتها».

ويسعى المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولية إلى منع بايدن من العودة إلى الاتفاق، قبل أن تسمح إيران للمفتشين بالدخول إلى كل المواقع النووية بهدف إنهاء تقريرهم بشأن أنشطة إيران النووية.

ويحذر النواب الذين طرحوا المشروع من أن العودة إلى الاتفاق النووي، سوف يمكن إيران من توسيع برنامجها النووي والمشاركة في عمليات قرصنة ضد الولايات المتحدة.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة مايك روجرز: «لا يمكننا السماح لإيران بأن تصبح قوة نووية وتزعزع الاستقرار أكثر في الشرق الأوسط. عمليات التفتيش أساسية للتحقق من أن إيران ملتزمة بوعودها. لقد رأينا هذا السيناريو من قبل، ولا نستطيع تحمل تكلفة اتفاق نووي خاطئ تشوبه الخروقات».

وأكد روجرز أهمية الأبقاء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في عام 2018، مشيراً إلى ضرورة محاسبة إيران على أفعالها.

بالتزامن مع هذا التحرك، كتب نواب جمهورين رسالة إلى بايدن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من احتمال رفع العقوبات عن طهران.

وقال الجمهوريون في لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، في الرسالة، إن «إيران تجاهلت التدابير التي من شأنها تحديد برنامجها النووي. إن أنشطتها المزعزعة وبرنامجها النووي وتطويرها للصواريخ الباليستية والأسلحة ودعم الإرهاب واتخاذ رهائن والقرصنة وانتهاكات حقوق الإنسان خارجة عن السيطرة».

وحض المشرعون بايدن على إبقاء العقوبات كأداة للضغط لتعديل سلوك إيران، محذرين من أن رفع العقوبات «سيكون خطأ تاريخياً يهدد الديمقراطية الأميركية والأمن القومي بشكل مباشر». وأضافوا: «لا ينبغي أبداً السماح لإيران بتطوير سلاح نووي. نحثك على إعادة النظر في أي قرار يتعلق برفع العقوبات».