واشنطن تحذر طهران: صبرنا له حدود
حذّرت الولايات المتّحدة إيران من أنّ صبرها على وشك النفاد بسبب عدم ردّ الجمهورية الإسلامية حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أميركية ـ إيرانية مباشرة.
ميدل ايست نيوز: حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء إيران من أنّ صبرها على وشك النفاد بسبب عدم ردّ الجمهورية الإسلامية حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أميركية ـ إيرانية مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وردّاً على سؤال بشأن إلى متى سيبقى العرض الأميركي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ “صبرنا له حدود!”.
وأضاف أنّ العودة إلى “فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقّق منها ودائمة”، تمثّل “تحدّياً ملحّاً”.
وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل ستّة أيام قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 وذلك بهدف إعادة إحياء هذا الاتفاق، لكن السلطات الإيرانية لم تردّ بعد على الدعوة الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: نحن ننتظر لمعرفة ما سيكون ردّ إيران على الدعوة الأوروبية. ورفضت إدارة بايدن حتّى الآن مناقشة أيّ بوادر حسن نيّة قبل أن تجتمع مع السلطات الإيرانية.
وفي هذا السياق قال برايس إنّه في ما خصّ “تفاصيل ما يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة في المستقبل، فنحن نريد مناقشته مع شركائنا، في سياق العرض” الأوروبي بشأن إجراء “محادثات مع الإيرانيين”.
وقال: ليست لدينا أولوية أعلى من عودتهم. وأضاف: لكنّنا لا نريد ربط مصيرهم بمشكلة معقّدة وصعبة ويمكن أن تمتدّ على المدى الطويل.
وأتى هذا التصريح بعدما طالب عدد من قادة الحزب الجمهوري الرئيس الديمقراطي بعدم العودة إلى الاتفاق من دون الحصول من طهران على الحرية لهؤلاء المعتقلين.
وقد طرحت مجموعة من النواب الجمهوريين مشروع قانون بقيادة النائب الجمهوري جيري كارل الذي قال في بيان: «إيران تشكل خطراً حقيقياً للأمن المحلي والعالمي، وسوف يرتكب الرئيس بايدن خطأ جسيماً في حال العودة إلى الاتفاق النووي المعيب من دون أن يتمكن مفتشو الأمم المتحدة من التحقق من أن إيران توفي بالتزاماتها».
ويسعى المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولية إلى منع بايدن من العودة إلى الاتفاق، قبل أن تسمح إيران للمفتشين بالدخول إلى كل المواقع النووية بهدف إنهاء تقريرهم بشأن أنشطة إيران النووية.
ويحذر النواب الذين طرحوا المشروع من أن العودة إلى الاتفاق النووي، سوف يمكن إيران من توسيع برنامجها النووي والمشاركة في عمليات قرصنة ضد الولايات المتحدة.
وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة مايك روجرز: «لا يمكننا السماح لإيران بأن تصبح قوة نووية وتزعزع الاستقرار أكثر في الشرق الأوسط. عمليات التفتيش أساسية للتحقق من أن إيران ملتزمة بوعودها. لقد رأينا هذا السيناريو من قبل، ولا نستطيع تحمل تكلفة اتفاق نووي خاطئ تشوبه الخروقات».
وأكد روجرز أهمية الأبقاء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في عام 2018، مشيراً إلى ضرورة محاسبة إيران على أفعالها.
بالتزامن مع هذا التحرك، كتب نواب جمهورين رسالة إلى بايدن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من احتمال رفع العقوبات عن طهران.
وقال الجمهوريون في لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، في الرسالة، إن «إيران تجاهلت التدابير التي من شأنها تحديد برنامجها النووي. إن أنشطتها المزعزعة وبرنامجها النووي وتطويرها للصواريخ الباليستية والأسلحة ودعم الإرهاب واتخاذ رهائن والقرصنة وانتهاكات حقوق الإنسان خارجة عن السيطرة».
