عبد الناصر همتي.. “الرجل الضرورة” في مفاوضات الاتفاق النووي

ميدل ايست نيوز: أكد تقرير لمجلة فورين بوليسي أنه عندما تجلس الولايات المتحدة وإيران للتفاوض بشأن العودة للاتفاق النووي، هناك شخصية رئيسية يجب أن تكون حاضرة، وهي عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي.

وأشارت المجلة إلى أن البنك المركزي الإيراني كان هو الهدف الرئيسي للحرب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على إيران. وقد نجحت العقوبات في الحد من وصول البنك المركزي إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وكافح البنك المركزي لإحباط ضعف العملة الإيرانية، التي أصبحت اليوم تساوي أقل من خمس قيمتها قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. وأدى هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما ساهم في معدلات تضخم سنوية تقارب 50٪.

من هو همتي؟

تم تعيين همتي، وهو مصرفي مخضرم، محافظًا للبنك المركزي في يوليو 2018، قبل بضعة أشهر من إعادة فرض العقوبات الثانوية بالكامل على إيران.

وخلال هذه الفترة، أثبت همتي أنه ماهر في التواصل، باستخدام حسابه على الإنستغرام، والموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وحتى اختيار المقابلات مع وسائل الإعلام الدولية لتحديد أولوياته وطمأنة الجمهور الإيراني بشأن قدرة البنك على الدفاع عن الريال من التضخم المفرط.

ويعد همتي، الذي تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة طهران عام 1978 وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن 1993، واحد من أهم الشخصيات الاقتصادية في إيران

بدأ همتي حياته العملية مديراً عاماً لقسم الأخبار في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وعندما اندلعت الحرب العراقية – الإيرانية تولى الشاب مسؤولية عمليات التبليغ والدعاية الحربية حتى انتهاء الحرب.

وفي عام 1994، تولّى همتي رئاسة مؤسسة التأمين المركزي وبقي في هذا المركز 11 عاماً، ولُقب بوالد التأمين الخاص، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لبنك سينا الإيراني حتى عام 2013، وتدرج في المناصب حتى أصبح محافظ للبنك المركزي عام 2018.

في سبتمبر 2019، صنفت إدارة ترامب البنك المركزي الإيراني بأنه يقع تحت سلطة الإرهاب، وهي خطوة عرّضت للخطر الإعفاءات طويلة الأمد التي تسمح للبنك بلعب دور حاسم في تسهيل شراء السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء.

من المرجح أن تحتاج إدارة بايدن إلى إزالة هذا التصنيف، لتسهيل عودة طهران إلى الاتفاق النووي، لكن إزالة التصنيف المرتبط  بدعم إيران المزعوم للإرهاب قد يكون صعبًا سياسيًا، باعتبار أن واشنطن تعود إلى اتفاقية تركز حصريًا على البرنامج النووي للبلاد.

ويشترط القادة الإيرانيون تخفيف العقوبات الاقتصادية قبل العودة للاتفاق النووي.

ضمان نجاح المفاوضات

وأشارت المجلة الأميركية إلى أنه لضمان نجاح تخفيف العقوبات، يجب أن يكون همتي حاضرا في القاعة كجزء من حوار تقني رفيع المستوى، والذي قد يشمل في النهاية مسؤولين كبارًا مثل وزيرة الخزانة الأميركية غانيت يلين، ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير.

فقد برز همتي كشخصية رئيسية في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية في العامين الماضيين، بعد ما قام برحلات إلى العراق وعمان وكوريا الجنوبية والصين من أجل ضمان احتفاظ إيران بالقنوات المالية الوظيفية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين بينما سعت إدارة ترامب إلى الضغط على حكومات هذه الدول. وستكون مشاركته في المحادثات الجديدة امتدادًا طبيعيًا لهذا التواصل العالمي.

وأشارت المجلة إلى أن همتي الإيراني الوحيد الذي لديه معرفة فنية كاملة بالتحديات التي فرضتها العقوبات الأميركية في العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

والأهم من ذلك، يتوقع المجتمع الدولي أيضًا أن تواصل إيران إصلاح قطاعها المصرفي بما يتماشى مع المعايير الدولية. لذلك ضروري حضور همتي، الذي كان مناصرا رئيسيا لهذه الإصلاحات، حيث صرح مؤخراً أنه إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فستحتاج إيران إلى استكمال اعتماد خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بوضع المعايير، من أجل رؤية فوائد تخفيف العقوبات في القطاع المصرفي.

أخيرا، سيجلب همتي بعض الاستمرارية التكنوقراطية للتنفيذ الاقتصادي لخطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة. حيث أنه هناك قلق كبير من أن وصول رئيس إيراني جديد محتمل في أغسطس قد يترك أي اتفاق دبلوماسي عرضة للتغير.

وفي حين أنه قد يكون من الممكن لبعض كبار الدبلوماسيين الإيرانيين البقاء في مناصبهم في الإدارة الجديدة، فإن همتي، الذي تنتهي ولايته في عام 2023، هو الأفضل لتقديم استمرارية مؤسسية في قضايا التنفيذ.

كما أنه أثبت أنه عامل سياسي بارع. من خلال الإصرار على استقلال البنك المركزي، فقد تجنب إلى حد كبير الهجمات التي تُشن بانتظام ضد أعضاء حكومة روحاني. كما أنه يحافظ على علاقة جيدة مع خامنئي وتمكن من اللجوء إلى المرشد الأعلى لعزل سياسات البنك عن الهجمات السياسية.