مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية: الوثيقة الموقعة مع الصين ليست اتفاقية ملزمة

وقال زبيب في تصريح حول وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية ان كثير من التساؤلات واللغط اثير حول هذه الوثيقة لكن الحقيقة هي انها ليست اتفاقية بل مجرد خارطة طريق وإطار عمل لعلاقات طويلة الأمد، وما هو موجود الآن بشكل غير مدون بين البلدين، تم ترسيخه وتقويته بأفق طويل الأمد.

وتابع قائلا : ان التعاون بين الدول يبدأ ويتسع بطريقتين، الاولى، ابرام اتفاقيات سياسية كبرى لايجاد السبل لتنفيذ مجالات التعاون، والثانية هي السعي لخلق مجال سياسي من اجل التوصل إلى اتفاق تنفيذي مهم، موضحا ان الوثيقة مع الصين شملت كلتا الطريقيتن حيث أظهرت الإرادة السياسية وشخصت مجالات التعاون.

ونفى زبيب ان تكون الوثيقة الايرانية مع الصين شبيه مع تجربة سيرلانكا، معتبرا ان ما جاء في هذه الوثيقة هو مواقف البلدين المشتركة على الساحة الدولية والمصالح المتبادلة من التعاون الاقتصادي.

وبحسب ما تسرب من مسودة الوثيقة في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن أهم نقاطها الاقتصادية، هي، المشاركة في إحداث وتجهيز مخازن لتخزين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية للطرفين والبيع المستدام للنفط الخام الإيراني إلى الصين

وكذا تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومرافق الصرف الصحي وتمويلها.

كما تنص الوثيقة على إكمال الخط الحديدي بين شرق إيران وغربها وإحداث شبكة سكة حديد تربط بين باكستان وإيران والعراق وسورية، فضلا عن خط سكة الحديد بين شمال إيران وجنوبها، أي من بحر قزوين إلى بحر عمان، إضافة إلى بناء وتطوير المطارات وشراء المنتجات الجوية المشتركة.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم تطوير سواحل مكران على بحر عمان وميناء جاسك الإيراني وتأسيس بلدة صناعية وبناء مصافٍ وصناعات البتروكيماويات، وبناء مدينة ذكية جنوب شرقي إيران بالقرب من بحر عمان.

وتسعى الوثيقة لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مناطق التجارة الحرة في إيران، منها جزيرة قشم بالجنوب ومنطقة أروند شمال غربي الخليج وماكو شمال غربي إيران، إضافة إلى تنمية طويلة الأمد لجزر إيرانية بهدف اجتذاب السياح
وتنص الوثيقة على لاستثمار الصيني طويل الأمد في صناعة البتروكيماويات في ميناء جاسك وفي بلدة ميناء جابهار للبتروكيماويات وإحداث منطقة تجارية مشتركة عابرة للحدود في دولة ثالثة، فضلا عن إحداث بلدة صناعية لإنتاج السيارات والتعاون بين شركات صناعة السيارات الصينية والإيرانية.

ووفقا للوثيقة فإن البلدين سيعملان على تشجيع الاستثمارات في مناجم النحاس وخام الحديد والفولاذ وصناعات السبيكة، وتطوير مصانع صناعة السفن وأثاث البيوت، والاستثمار في تطوير مترو طهران، إضافة إلى ترميم الأماكن الأثرية والتاريخية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأسماك والتعليم والتبادل الطلابي والصحة والمعلومات وشبكة الجيل الخامس.