رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: نعمل على توقيع وثيقة شراكة مع روسيا أيضا

ميدل ايست نيوز: قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذوالنور في تعليق على توقيع الوثيقة الاستراتيجية بين إيران والصين أن الوثيقة هي خطة طريق بضمانات للطرفين لتشجيع الاستثمار.

وقال ذوالنور في تصريح لوكالة “مهر” الإيرانية أن أحدى وسائل إفشال العقوبات الأمريكية على إيران هي تنمية العلاقات الاقتصادي مع دول الجوار ودول المنطقة والعالم.

وأكد ذوالنور أن إيران تعمل على توقيع وثيقة مماثلة مع روسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يشمل قطاعات كسكك الحديد والطرق وتكرير النفط وبتروكيميائيات وانتاج السيارات وغيرها مما يساعد إيران في إفشال العقوبات الأمريكية.

وأكد ذوالنور أن لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى سوف يستقبل الوزير الخارجية للاطلاع على تفاصيل الوثيقة الموقعة مع الجانب الصيني مضيفا أن هناك رؤية إيجابيه من جانب النظام الإيراني تجاه الوثيقة.

ووقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي مؤخرا على معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وبحسب ما تسرب من مسودة الوثيقة في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن أهم نقاطها الاقتصادية، هي، المشاركة في إحداث وتجهيز مخازن لتخزين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية للطرفين والبيع المستدام للنفط الخام الإيراني إلى الصين.

وكذا تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومرافق الصرف الصحي وتمويلها.

كما تنص الوثيقة على إكمال الخط الحديدي بين شرق إيران وغربها وإحداث شبكة سكة حديد تربط بين باكستان وإيران والعراق وسورية، فضلا عن خط سكة الحديد بين شمال إيران وجنوبها، أي من بحر قزوين إلى بحر عمان، إضافة إلى بناء وتطوير المطارات وشراء المنتجات الجوية المشتركة.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم تطوير سواحل مكران على بحر عمان وميناء جاسك الإيراني وتأسيس بلدة صناعية وبناء مصافٍ وصناعات البتروكيماويات، وبناء مدينة ذكية جنوب شرقي إيران بالقرب من بحر عمان.

وتسعى الوثيقة لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مناطق التجارة الحرة في إيران، منها جزيرة قشم بالجنوب ومنطقة أروند شمال غربي الخليج وماكو شمال غربي إيران، إضافة إلى تنمية طويلة الأمد لجزر إيرانية بهدف اجتذاب السياح.

وتنص الوثيقة على لاستثمار الصيني طويل الأمد في صناعة البتروكيماويات في ميناء جاسك وفي بلدة ميناء جابهار للبتروكيماويات وإحداث منطقة تجارية مشتركة عابرة للحدود في دولة ثالثة، فضلا عن إحداث بلدة صناعية لإنتاج السيارات والتعاون بين شركات صناعة السيارات الصينية والإيرانية.

ووفقا للوثيقة فإن البلدين سيعملان على تشجيع الاستثمارات في مناجم النحاس وخام الحديد والفولاذ وصناعات السبيكة، وتطوير مصانع صناعة السفن وأثاث البيوت، والاستثمار في تطوير مترو طهران، إضافة إلى ترميم الأماكن الأثرية والتاريخية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأسماك والتعليم والتبادل الطلابي والصحة والمعلومات وشبكة الجيل الخامس.