“محسن رضائي” يوجه انتقادات حادة إلى المنظومة الأمنية الإيرانية ويعتبرها “ملوثة”
اعتبر رضائي الأحداث الأربعة «دليلاً واضحاً على تلوث أمني» في بلاده، ودعا إلى إعادة النظر في الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها.
ميدل ايست نيوز: للمرة الثانية بعد تفجير منشأة «نطنز» النووية، يوم الأحد الماضي، وجه القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني والأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقادات إلى المنظومة الأمنية في البلاد.
وقال في تصريح لوكالة مهر الإيرانية: «البلد أصيب بتلوث أمني… في أقل من عام وقعت 3 أحداث أمنية: انفجاران في نطنز، واغتيال فخري زاده». وأضاف: «قبل ذلك سرقوا مجموعة وثائقنا، وقبل ذلك، جاءت طائرات درون (مسيرة) قامت ببعض الأعمال».
وإشارة رضائي تعود إلى الأرشيف النووي الذي كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) 2018 قبل نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وتضمن الأرشيف؛ الذي حصل عليه فريق من «الموساد» الإسرائيلي عبر عملية معقدة بمنطقة تورقوز آباد في ضاحية طهران الجنوبية، وثائق عن مشروع إيراني للتسلح النووي، ومواقع شهدت أنشطة نووية لم تبلغ عنها طهران. ومن بين الأسماء التي أشار إليها نتنياهو، فخري زاده، الذي قال إنه مسؤول عن مشروع «آماد» السري.
واعتبر رضائي الأحداث الأربعة «دليلاً واضحاً على تلوث أمني» في بلاده، ودعا إلى إعادة النظر في الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها، وجعلها من أولويات الحكومة المقبلة. وقال: «الوزارات والأماكن الحساسة؛ تجب معالجة هذه النماذج التي تثير الشكوك، وتطهير عناصرها المندسة». وأشار إلى أن القضايا الأمنية «تتكرر منذ 10 سنوات».
ويوم الثلاثاء كشف النائب في البرلمان الإيراني ورئيس مركز الدراسات في البرلمان الإيراني عليرضا زاكاني فی لقاء متلفز أن ما تم هو بالفعل اختراق في المنشأة النووية مؤكدا أن الحادث هو انفجار 300 باوند (136 كيلو غرام) من المتفجرات.
وبتفصيل أكثر قال منتقدا الأجهزة الأمنية في البلاد أن مجموعة كبيرة من الأجهزة النووية خرجت من البلاد لغرض التصليح وعند الإرجاع وضعت 300 باوند (136 كيلو غرام) من المتفجرات فيها ولم يمكن كشفها للأجهزة الأمنية.
وأكد زاكاني أن “آلاف” أجهزة التخصيب و “قسم كبير من امكانيات البلاد في تخصيب اليورانيوم”قد هدمت بفعل الانفجار.
وهدد زاكاني أن أحسن رد فعل على هذا الحادث هو إلزام الحكومة برفع مستوى التخصيب إلى 60 بالمائة بقرار برلماني.
ومن جانب آخر، أعرب إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، عن أسفه لأنه “لا أحد مستعد لتحمل المسؤولية” عما حدث في نطنز.
وتساءل جهانغيري في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “من هي الجهة المسؤولة عن تحديد أعداء البلاد ومنعهم من ارتكاب أفعال تخريبية بها؟ هل سبق أن تمت محاسبة أيّ شخص على ما يفعله أكبر عدو لهذا البلد هنا؟”. وقال يجب أن يعرف الناس أين تنفق الموارد للجهات المسؤولية بأمن البلاد.
