الوفد الأميركي يحرز تقدماً نحو «صيغة مقبولة» لرفع العقوبات مع ضمانات لإسرائيل

ميدل ايست نيوز: تؤكد مصادر في الخارجية الأميركية أن مقياس «النجاح» الذي يمكن توقعه بعد انفضاض اجتماع أمس يتوقف على ما إذا قررت الوفود المشاركة العودة مرة أخرى إلى فيينا بعد «تشاورها» مع بلدانها فيما تم إحرازه من تقدم حتى الآن.

وإلى الآن، لا يزال التفاؤل يسيطر على أجواء المفاوضات، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي قد «أحرز تقدماً» في تقديم «صيغة مقبولة» من إيران، ومن الداخل الأميركي، لرفع مجموعة من العقوبات الجدية عنها، بما يلبي طلب طهران، ولا يثير اعتراضات كبيرة من المنددين بـالعودة إلى الاتفاق النووي في واشنطن.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن المناقشات كانت «شاملة مدروسة، على الرغم من أنها لم تكن مباشرة بين الأميركيين والإيرانيين». وأضاف أنه «على الرغم من عدم حصول اختراقات كبيرة، فإننا تبادلنا الأفكار مع الوفود الحاضرة، علماً بأننا لم نكن نتوقع أن تكون هذه العملية سهلة أو سريعة».

ووفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن كلاً من إيران وإدارة بايدن، على الرغم من تمسكهما بلغة متشددة في البداية حول من يمتثل أولاً للعودة إلى شروط الاتفاق النووي، يتجهان نحو «اتخاذ خطوات متزامنة متسلسلة»، وهو ما أشار إليه مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، أول من أمس.

وكشفت أوساط سياسية في واشنطن أن هذا التطور فرض تسريع وصول الوفد الإسرائيلي الذي سيضم عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباريين إلى واشنطن للبحث فيما تم التوصل إليه في فيينا.

وتضيف تلك الأوساط أنه على الرغم من التحفظات الإسرائيلية المعلنة المعروفة تجاه «خطة العودة» إلى الاتفاق النووي، يبدو أن إسرائيل قد حصلت على ضمانات تجاه تحفظاتها، في ظل عدم تلقيها أي «توبيخ» أميركي على أنشطتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي تنفذها، سواء داخل إيران أو في مناطق نفوذ ميليشياتها القريبة من حدود الدولة العبرية، لتعطيل جهودها النووية و«تقليم» تدخلاتها في المنطقة.  وهو ما عد تطبيقاً للاتفاق المبدئي الذي توصل إليه مستشاري الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، بعدم الإقدام على خطوات «مفاجئة» للطرفين، في الاجتماع الأول الذي عقداه قبل أكثر من شهر، وتم تثبيته في الاجتماع الثاني بداية الشهر الحالي.

وعلى الرغم من عدم توقع أن يؤدي الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل على منشأة نطنز إلى تعطيل المفاوضات الجارية في فيينا، فإن واشنطن لا تعارض تحجيم الاندفاعة النووية الإيرانية، وإقناعها بالحد من طموحاتها العالية في توقع حصول رفع كامل للعقوبات الأميركية المفروضة عليها بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

ومن جهتها، أفادت مجلة «فورين بوليسي»، عن مسؤولين إسرائيليين، أنه على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل في تقييم التهديدين النووي والإقليمي الإيراني، والتزامهما بشدة بالهدف نفسه، المتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، فإن الاتفاق النووي شكل أكثر قضية انقسما عليها.

ومع تصاعد الانتقادات الداخلية الأميركية، واتهام إدارة بايدن بالخضوع لإيران، سواء عبر نشاطاتها النووية أو عبر سلوكها السياسي الإقليمي، قالت أماندا دوري، القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، بمشاركة الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى، أمس، إن الرئيس اختار الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه شدد على ضرورة وضع خيارات عدة لتقوية هذا الخيار.

ومن ناحيته، أكد ماكينزي على الخيار الدبلوماسي، لكنه أضاف أن سعي إيران إلى الهيمنة هو أكبر مصدر لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن التنسيق ضروري مع حلفائنا لوقف تهديدات إيران التي ليس لديها أصدقاء في المنطقة.

وأضاف أن إيران «لا تزال تشكل مع ميليشياتها خطراً على تحرك قواتنا، سواء في سوريا أو في العراق، وتدير أكثر النشاطات السيبرانية خطراً، وترسل الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيرة، لتنفيذ هجمات متنوعة على حلفائنا وتهديدهم، على الرغم من أنها تجنبت حتى الآن استهداف قواتنا بشكل مباشر».

وادعى ماكينزي أن إيران تهدد حركة التجارة الحرة، وتستخدم أتباعها في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستنضم رسمياً إلى منطقة القيادة الأميركية الوسطى في الأشهر القليلة المقبلة.