عراقجي: وصلنا لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والبتروكيماويات
أكد عباس عراقجي أن طهران "لن تسمح بإطالة أمد المباحثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا".
ميدل ايست نيوز: قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي “عباس عراقجي”: ان مواقفنا الثابتة قبال المفاوضات واضحة وصريحة جدا، وهي متمثلة في الغاء كامل الحظر والتأكد من صدقية ذلك لكي تعود ايران الى تعهداتها؛ مضيفا : نحن لا نسمح بان تصبح المفاوضات الاستنزافية.
وفي تصريحه على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية الذي حضرها اليوم الاحد، أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية نحن صامدون في هذا الخصوص واعلنا لممثلي (الدول الاعضاء في الاتفاق النووي) بضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علينا تماما.
ولفت رئيس الفريق الايراني المفاوض، ان هناك بعض التحديات في هذه المفاوضات التي يمكن التوصل الى نتائج بشانها، لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن النتائج؛ مبينا : نحن لسنا متفائلين لكن لم نقطع الامل ونلتزم بواجبنا في هذا الخصوص.
وردا على سؤال حول موقف الاطراف الاخرى وامريكا ازاء قائمة الحظر التي تطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية برفعها، اوضح مساعد وزير الخارجية : ان الحظر المفروض من جانب امريكا ينقسم الى نوعين؛ الاول : الحظر الموضوعي او القطاعي، وعلي سبيل المثال الحظر المفروض على النفط والبنوك والتامين والملاحة البحرية والبتروكيمياء والانشاءات والسيارات؛ والثاني هو الحظر المفروض على الاشخاص.
واضاف : ان قائمة الحظر المفروض على الاشخاص طويلة وتضم نحو الف و500 شخص، ونحن نتحرك في كلا الاتجاهين؛ وباعتقادي ان هناك توافقات حول الحظر الموضوعي، وفيما يخص حظر الاشخاص توجد قضايا معقدة نحن ماضون في مناقشتها.
وردا على سؤال اخر بشان “المفاوضات خطوة خطوة في سياق رفع الحظر”، اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت رفضها لهذا المشروع قبل بدء السنة الجديدة (الفارسية – في 21 اذار / مارس 2021)؛ وعليه فإن هذا الموضوع ليس مطروحا في المفاوضات الجارية على الاطلاق.
ختاما، شدد عراقجي بالقول : متى ما شعرنا بان الاطراف الاخرى ليست جادة او تسعى الى اهدار الوقت وادراج قضايا جديدة، نحن سنقطع المفاوضات لكننا في الوقت نفسه لا نستعجل الامور.
هذا وأشار نواب في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وقال النائب علي رضا سليمي، أمس (السبت): «يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون الإيراني، وإلا ستكون غير قانونية».
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئياً لا تكون ذات قيمة من الناحية القانونية، إلا إذا أقرها البرلمان. ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجدداً لشروط اتفاق 2015 النووي.
وأفادت قناة Press TV الإيرانية الرسمية نقلا عن من وصفه بـ”مسؤول إيراني كبير” أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % قبل رفع كامل اجراءات الحظر الأميركية مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي ولن يتم إيقافه إلا إذا رفعت اميركا العقوبات.,
وأضاف المصدر “إدارة بايدن تضيع الوقت وإذا لم ترفع العقوبات قريبا فان ايران ستتخذ خطوات اضافية بخفض المزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي”.
وسبق أن انتقد رئيس الوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي تصريجات “المصدر” الذي يذكر قناة Press TV عنه ومن الموقف السلبي للقناة الرسمية من المفاوضات.
واكد عراقجي أن المفاوضات تجري تحت إشراف أعلى السلطات الإيرانية.
