تلويح برلماني إيراني بإفشال مفاوضات فيينا

ميدل ايست نيوز: أشار نواب في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وقال النائب علي رضا سليمي، أمس (السبت): «يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون الإيراني، وإلا ستكون غير قانونية».

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئياً لا تكون ذات قيمة من الناحية القانونية، إلا إذا أقرها البرلمان. ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجدداً لشروط اتفاق 2015 النووي.

وأفادت قناة Press TV الإيرانية الرسمية نقلا عن من وصفه بـ”مسؤول إيراني كبير”  أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % قبل رفع كامل اجراءات الحظر الأميركية مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي ولن يتم إيقافه إلا إذا رفعت اميركا العقوبات.,

وأضاف المصدر “إدارة بايدن تضيع الوقت وإذا لم ترفع العقوبات قريبا فان ايران ستتخذ خطوات اضافية بخفض المزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي”.

وسبق أن انتقد رئيس الوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي تصريجات “المصدر” الذي يذكر قناة Press TV عنه ومن الموقف السلبي للقناة الرسمية من المفاوضات.

واكد عراقجي أن المفاوضات تجري تحت إشراف أعلى السلطات الإيرانية.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «التايمز» الإسرائيلية عن بريت ماكغورك، من مجلس الأمن القومي الأميركي، قوله حول جهود الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، إنه لن يتم رفع أي عقوبات عن طهران قبل أن تحصل واشنطن على التزامات واضحة بشأن عودة إيران إلى اتفاق 2015 النووي.

وأضاف: «إلى أن نصل إلى مكان ما وإلى أن يكون لدينا التزام حازم من طهران، ويصبح واضحاً تماماً لنا أن برنامج إيران النووي سيتم وضع حد له، والعودة عن الجوانب الإشكالية (في سلوك إيران)، فإن واشنطن لن تتخلص من أي ضغط».

وقال إنه مع استئناف المحادثات في فيينا، يوم الاثنين، «فلدينا طريق طويل جداً لنقطعه في عملية معقدة»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «لن تدفع أي شيء مقدماً لمجرد الاستمرار في التفاوض. فينبغي أن نرى من الإيرانيين التزاماً أساسياً واتفاقاً على إعادة برنامجهم النووي إلى مكان يمكننا فحصه ومراقبته بالكامل».

ويجتمع دبلوماسيون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في فندق في فيينا؛ لمناقشة العودة إلى الاتفاق النووي، بينما يشارك مبعوثون أميركيون بشكل غير مباشر في المحادثات من فندق قريب لمكان المفاوضات.

وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات التي فرضتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها طهران للتخلي عن التزامها باتفاق 2015. وكانت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد قالت مراراً إنها لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا عادت إيران أولاً إلى الامتثال به.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستحتاج فقط إلى التأكد من أن إيران تعتزم العودة إلى الامتثال.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخراً، إنه تم حل 60 إلى 70 في المائة من القضايا في فيينا. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تسرع في العودة إلى اتفاق 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتجاهل مخاوف إسرائيل. لذا، من المتوقع أن يتوجه كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة لبحث الموضوعات ذاتها.