مصادر: في رسالة إلى المرشد الأعلى.. ظريف يدعو إلى دعم مفاوضات فيينا

ميدل ايست نيوز: ذكرت مصادر إعلاميه أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا المرشد الأعلى في إيران إلى “دعم مفاوضات فيينا” المتعلقة بإحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والعمل على “وقف الضغوط” التي يمارسها التيار المتشدد تجاه العلاقات مع الغرب على المفاوضين الإيرانيين.

ونقل موقع “رويداد 24” الإيراني عن مصدر مقرّب من ظريف قوله إنّ “وزير الخارجية بعث مؤخراً برسالة إلى المرشد الأعلى، دعا فيها إلى إنهاء الضغط الذي يتعرّض له فريق التفاوض الإيراني في فيينا لإنهاء المحادثات النووية”.

وأشار المصدر إلى أنّ “ضغط المتشددين على فريق التفاوض زاد كثيراً لدرجة أنّ ظريف اضطر لطلب المساعدة من المرشد، لأنّ معارضي الاتفاق النووي خلقوا أجواء يُخوّن فيها الفريق المفاوض”.

وبحسب المصدر الإيراني فقد تعهّد ظريف في رسالته بأن “يجعل المفاوضات النووية التي تجري في العاصمة فيينا تؤتي ثمارها… لكن يجب وقف الضغط”. كما أكّد أنّه “لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف حزيران (يونيو) المقبل”.

وقال المصدر إنّ ظريف “يريد التفاوض في إطار المصلحة الوطنية، إذ إنّ نجاح المفاوضات أهم بالنسبة إليه من الترشّح للانتخابات الرئاسية”.

وتحمّل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني التيار المتشدد وإعلامه مسؤولية محاولة إضعاف المفاوضات النووية عبر الضغط على رئيس الفريق المفاوض نائب وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأصدرت وزارة الخارجية مؤخراً بيانات وصفت فيها التقارير الإذاعية حول المفاوضات بأنّها “وهمية، وتهدف لإفشال المحادثات النووية”.

ويعتقد بعض المتشددين أنّ المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، تضرّ بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران (يونيو) المقبل، إذ إنّه من المرجّح أن تنعكس أي نتيجة إيجابية في المفاوضات سلباً على التيار المتشدد تجاه العلاقات مع الغرب.

وكان قد أشار نواب في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وقال النائب علي رضا سليمي، أمس (السبت): «يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون الإيراني، وإلا ستكون غير قانونية».

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئياً لا تكون ذات قيمة من الناحية القانونية، إلا إذا أقرها البرلمان. ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجدداً لشروط اتفاق 2015 النووي.

وأفادت قناة Press TV الإيرانية الرسمية نقلا عن من وصفه بـ”مسؤول إيراني كبير”  أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % قبل رفع كامل اجراءات الحظر الأميركية مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي ولن يتم إيقافه إلا إذا رفعت اميركا العقوبات.,

وأضاف المصدر “إدارة بايدن تضيع الوقت وإذا لم ترفع العقوبات قريبا فان ايران ستتخذ خطوات اضافية بخفض المزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي”.

وسبق أن انتقد رئيس الوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي تصريجات “المصدر” الذي يذكر قناة Press TV عنه ومن الموقف السلبي للقناة الرسمية من المفاوضات.

واكد عراقجي أن المفاوضات تجري تحت إشراف أعلى السلطات الإيرانية.