موقف صارم من البرلمان الإيراني: لن نقبل بالحفاظ على أي جزء من العقوبات

شدد البرلمانيون على رفضهم تجزئة العقوبات وتقسيمها لتبقي جزءا من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني وتمنع من انتفاعه اقتصاديا أو تخل بذلك.

ميدل ايست نيوز: أصدرَ أكثر من 200 برلماني إيراني محافظ، اليوم الثلاثاء، بيانا، أصروا من خلاله على ضرورة رفع جميع العقوبات من دون استثناء، رابطين عودة طهران إلى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي بهذا الشرط، وذلك في ظل مخاوف لدى أوساط محافظة من احتمال تقديم الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد نحو 3 أشهر، تنازلات في مباحثات فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المترنح.

وأكد البرلمانيون في بيانهم، أن “السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلغاء عملي لجميع العقوبات والتحقق الدقيق من ذلك كشرط أساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية”، موضحين أن “المعيار لتقييم المباحثات بين إيران وبقية الدول الأعضاء بالاتفاق النووي والقبول بنتائجها هو أن ينتفع الشعب الإيراني اقتصاديا بشكل كامل وحقيقي”.

وشدد البرلمانيون على رفضهم “تجزئة العقوبات وتقسيمها لتبقي جزءا من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني وتمنع من انتفاعه اقتصاديا أو تخل بذلك”، مشيرين إلى أنه “إذا لم ترفع العقوبات 100 في المئة، فذلك يعني أنه لن ترفع أي عقوبة والقبول ببقاء جزئها يعني تأكيد شرعيتها”.

وعن مباحثات فيينا الجارية راهنا، أكد بيان البرلمان الإيراني أنها “تؤكد أن أميركا وأوروبا لم تبديا الإرادة الجادة لرفع كل العقوبات”، متهما كلتيهما بالسعي لـ”فرض اتفاق على إيران يتضمن قيودا أكثر على الأنشطة النووية ويمهد لمفاوضات على السياسات الإقليمية والقدرات الدفاعية”.

وأشار البرلمان الإيراني إلى قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” المقر مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، داعيا الحكومة إلى تنفيذ بنوده بشكل عاجل، منها إنشاء مصنع اليورانيوم المعدني الذي انتهت المهلة التي حددها القانون لتأسيسه.

وحذر الحكومة من التعهد بعمليات تفتيش أممية أكثر مما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدا أن “الرضوخ لمطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإبقاء على الرقابة خارج هذه المعاهدة محظور وفق القانون”.

وأكد البرلمان الإيراني رفضه خفض احتياطيات اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي وعدم استخدام الجيل الجديد منها والقيود على أنشطة البحث.

وأقرّ البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” لاتخاذ خطوات نووية تصعيدية، من أهمها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة، قبل أن ترفعها طهران لاحقا إلى 60 بالمائة رداً على هجوم “نطنز” الأخير خلال الشهر الماضي، فضلاً عن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني ذي الاستخدام المزدوج، وتعليق البروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي.

وبدأت مباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لإحياء الاتفاق النووي، في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، وانطلقت جولتها الرابعة في السابع من شهر مايو/ أيار الحالي، إذ عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعاً على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالاتفاق (إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، فضلاً عن لقاءات أخرى تجريها الوفود، باستثناء الوفد الإيراني، مع الوفد الأميركي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد نفى أمس الإثنين، صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى “اتفاق أولي” في مباحثات فيينا، مؤكداً أنه “لا يوجد شيء باسم الاتفاق الأولي (المؤقت)، ولن يحصل أي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا” المرتبطة بالاتفاق النووي.

ومع ذلك أشار خطيب زادة إلى الاتفاق على “نسبة كبيرة” من القضايا خلال مباحثات فيينا، لكنه قال إن “هناك قضايا أخرى عالقة، بحاجة إلى قرارات سياسية ويجب أن يتم اتخاذها في العواصم”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى