تطور جديد في محادثات فيينا.. الوفود تعود إلى العواصم تمهيدا “لمحادثات نهائية”

واضاف عراقجي رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، بشأن آخر تطورات المحادثات: بعد أسبوعين من المفاوضات، سنعقد اجتماعا لاجراء المشاورات النهائية بشان حصيلة المحادثات،وذلك حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

وتابع كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات فيينا: لقد تم إحراز تقدم جيد خلال الأسبوعين الماضيين، وفي الجولة الرابعة من المحادثات، موضحا ان هناك بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة واتخاذ القرار في العواصم، معربا عن الأمل في أن يجري خلال الأيام القليلة القادمة بحث الحصيلة النهائية للمفاوضات.

واشار عراقجي الى ان محادثات واجتماعات مكثفة جرت على كافة المستويات بين الوفود المشاركة موضحا: اننا سعينا للتوصل الى حصيلة بشأن المواضيع المختلف عليها وبالتالي بتنا في وضع نمتلك فيه حصيلة جامعة.

وأضاف عراقجي: هناك بعض القضايا الرئيسية التي لابد من حلها، اما بقية الموارد فقد تم الاتفاق بشانها ، كما تم تدقيق النصوص بشكل جيد وحان الوقت لعودة الوفود إلى بلدانها للتشاور النهائي ثم استئناف المفاوضات.

ويوم أمس أصدرَ أكثر من 200 برلماني إيراني محافظ، اليوم الثلاثاء، بيانا، أصروا من خلاله على ضرورة رفع جميع العقوبات من دون استثناء، رابطين عودة طهران إلى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي بهذا الشرط، وذلك في ظل مخاوف لدى أوساط محافظة من احتمال تقديم الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد نحو 3 أشهر، تنازلات في مباحثات فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المترنح.

وأكد البرلمانيون في بيانهم، أن “السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلغاء عملي لجميع العقوبات والتحقق الدقيق من ذلك كشرط أساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية”، موضحين أن “المعيار لتقييم المباحثات بين إيران وبقية الدول الأعضاء بالاتفاق النووي والقبول بنتائجها هو أن ينتفع الشعب الإيراني اقتصاديا بشكل كامل وحقيقي”.

وشدد البرلمانيون على رفضهم “تجزئة العقوبات وتقسيمها لتبقي جزءا من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني وتمنع من انتفاعه اقتصاديا أو تخل بذلك”، مشيرين إلى أنه “إذا لم ترفع العقوبات 100 في المئة، فذلك يعني أنه لن ترفع أي عقوبة والقبول ببقاء جزئها يعني تأكيد شرعيتها”.

وعن مباحثات فيينا الجارية راهنا، أكد بيان البرلمان الإيراني أنها “تؤكد أن أميركا وأوروبا لم تبديا الإرادة الجادة لرفع كل العقوبات”، متهما كلتيهما بالسعي لـ”فرض اتفاق على إيران يتضمن قيودا أكثر على الأنشطة النووية ويمهد لمفاوضات على السياسات الإقليمية والقدرات الدفاعية”.

وأشار البرلمان الإيراني إلى قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” المقر مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، داعيا الحكومة إلى تنفيذ بنوده بشكل عاجل، منها إنشاء مصنع اليورانيوم المعدني الذي انتهت المهلة التي حددها القانون لتأسيسه.