إيران ترفض حكم محكمة كندية اعتبرت سقوط الطائرة الأوكرانية “عملا إرهابيا”
قالت إيران اليوم الجمعة إن محكمة في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية.
ميدل ايست نيوز: وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الحكم الصادر عن المحكمة الكندية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية بأنه “عديم الأساس” وأكد ان “الجميع يعلم بأن المحكمة الكندية غير مؤهلة أساسا للنظر في هذا الحادث الجوي أو الإهمال المحتمل في (أي) حادث وقع خارج الأراضي الكندية وخارج نطاق ولايتها (القضائية)”.
وفي تصريح للمراسلين اليوم (الجمعة)، أضاف خطيب زاده، ان “الحكم المذكور ليس له أي أساس ولا يستند الى أي وثائق وأدلة عينية، وبالنظر إلى نشره في الفضاء الإفتراضي، ندعو المهتمين بمثل هذه القضايا مراجعته لإدراك هشاشته وافتقاره الى أي أساس”.
وأضاف: مع الأخذ في الإعتبار نظام السلوك الكندي تجاه هذه القضية، فمن المتوقع ألا تمتثل كندا للمبادئ القانونية الواضحة والأساسية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: “حتى القانون المحلي الذي تذرعت به المحكمة يتعارض مع المبادئ القانونية وهو في الحقيقة انتهاك لالتزامات كندا الدولية”.
وأعرب خطيب زاده عن أسفه حيال تصرفات كندا فيما يخص قضية الطائرة الأوكرانية ونهجها السياسي البحت في تطبيق الإجراءات القضائية وصرح ان المحكمة الكندية ومن خلال حذوها حذو المحاكم الأميركية قامت أولاً بتحديد المتهم، ومن ثم لجأت إلى معلومات ذات صلة أو غير ذات صلة وردت في المصادر العامة وخاصة الفضاء الإفتراضي للعثور على أدلة تدعم عقليتها المتحيزة والمحددة سلفا، وسلوك هذا القاضي الكندي المتمثل في اتباع الأوامر والكليشيهات السياسية، يعتبر مخزيا لبلد يدعي سيادة القانون.
ووصف تصرفات الحكومة الكندية بما في ذلك الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الكندية (بشأن قضية حادث الطائرة الأوكرانية) بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات المسيّسة والمعادية لن تؤدي الا الى تعطيل النظام القانوني الذي يحكم قانون الطيران الدولي وتقويض القانون الدولي بشكل عام وإلحاق الأضرار بجميع الدول بما في ذلك كندا.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مواساته لعائلات وذوي الضحايا وأعرب عن تعاطفه معهم وأضاف: لا يوجد تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة الكندية سوى التجارة بمأساة العائلات الثكلى وذوي ضحايا الحادث والتلاعب بمشاعرهم لأغراض سياسية قصيرة المدى، ونحن نحث الحكومة الكندية على التصرف كحكومة ناضجة بدلاً من التظاهر بأنها نشيطة فيما يتعلق بالبت في هذا الحادث المؤلم، والتصرف وفقا للقواعد المعترف بها دوليا واحترام المبادئ.
يذكر أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران في 8 يناير 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم عشرات الكنديين.
وقضت محكمة كندية، أمس الخميس، بأن إيران ارتكبت “عملاً إرهابياً” بإسقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير/كانون الثاني 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
ورأت المحكمة العليا لأونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم “بي أس 752” كان متعمداً “على الأرجح” ويعتبر “عملاً إرهابياً” بموجب القانون الكندي.
وقال القاضي إدوارد بيلوبابا، إن “المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملاً إرهابياً”، مؤيداً بذلك أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.
وعبر محامياهم، مارك وجونا أرنولد، في بيان عن ارتياحهما. وقال المحاميان إن “قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي (…) وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة”.
ويطالب المدعون بتعويضات تبلغ 1,5 مليار دولار (مليار يورو).
وتتمتع الدول الأجنبية بشكل عام بالحصانة في كندا حيث لا يمكن ملاحقاتها في قضايا ادعاء مدني. لكن قانوناً يعود إلى 2012 يستثني الدول المتهمة بدعم “الإرهاب”.
وكانت أوتاوا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في السنة نفسها.
وبعد ثلاثة أيام من كارثة الرحلة رقم 752 التي وقعت في الثامن من يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية “بالخطأ”.
في تقريرها النهائي الذي صدر في مارس/آذار، قامت منظمة الطيران المدني الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.
واعتبرت أوكرانيا القرار “محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية”، بينما رأت أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية “غير كامل” ولا يتضمن “أدلة دامغة”.
ومن بين الضحايا البالغ عددهم 176 قتيلاً، 55 كندياً و 30 راكباً يملكون إقامة دائمة في كندا.
