صدمة وردود فعل داخلية بعد استبعاد مرشحين بارزين من السباق الرئاسي الإيراني

ميدل ايست نيوز: تتوالى ردود الفعل تجاه استبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني، المخول الإشراف على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مرشحين بارزين من السباق الرئاسي الـ13 المزمع تنظيمه يوم 18 من الشهر المقبل، ومنحه الأهلية لمرشحين آخرين.

وكان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني في مقدمة المنتقدين، وهو شقيق علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، المرفوضة أهليته لخوض الانتخابات.

قال آملي لاريجاني، وهو واحد من الفقهاء الستة بمجلس صيانة الدستور الإيراني، في مجموعة تغريدات، إنه دافع عن المجلس خلال عشرين عاما من عضويته فيه، “لكنني لم أجد قرارات مجلس صيانة الدستور بهذا المستوى التي لا يمكن الدفاع عنها، سواء في منح الأهلية لمرشحين أو في عدم منحها لآخرين”.

وأضاف آملي لاريجاني أن “سبب هذه المشاكل إلى حد كبير هو تدخلات متزايدة للأجهزة الأمنية في صناعة القرار بمجلس صيانة الدستور عبر إرسال تقارير غير واقعية”، مشيرا إلى أنه “ينقل عن وزارة الأمن موضوع بشكل قاطع، لكن عندما يُوجه سؤال للمعاونية المعنية بالوزارة حول ذلك الموضوع يتم نفي ما نقل عنها”.

وأوضح “عتبي هذا نابع من حرصي على الحفاظ على مصداقية مجلس صيانة الدستور”، لافتا إلى أن استدلالاته في معارضة قرارات المجلس حول المرشحين “لم تؤثر”.

من جهته، علق النائب الأول للرئيس الإيراني، القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، على استبعاده من السباق الرئاسي بإصدار بيان حمّل فيه مجلس صيانة الدستور مسؤولية قراره هذا، و”تبعاته السياسية والاجتماعية”.

وأضاف جهانغيري أنه ترشح للانتخابات بإصرار من “جبهة إصلاحات إيران”، المظلة للقوى الإصلاحية في البلاد، مع تأكيده أن استبعاد الكثير من المرشحين يشكل “تهديدا جادا للمشاركة العامة والتنافس العادل بين التيارات السياسية”.

وتابع: “الآن سقط التكليف عني وأعلن ختام أنشطتي الانتخابية”، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.

استبعد مجلس صيانة الدستور شخصيات بارزة، في مقدمتها رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد

في المقابل، دافعت أوساط محافظة، منها وسائل الإعلام، عن قرار مجلس صيانة الدستور، فأشادت وكالة “فارس” الإيرانية به قائلة إن المجلس استبعد “المتسببين بالوضع الراهن”، مع توجيهها انتقادات لمنتقدي مجلس صيانة الدستور.

وعزت “فارس” المحافظة في تقرير سبب ردود الفعل الواسعة على قرار مجلس صيانة الدستور إلى أن “التركيبة النهائية للمرشحين الذين اجتازوا فلتر المجلس كانت خارج التوقعات”، مقرّة بأن استبعاد بعض الشخصيات المعروفة “غير مقبول لدى شريحة من الرأي العام”.

في غضون ذلك، اعترض نائب رئيس البرلمان السابق علي مطهري، الذي استبعد هو أيضا من السباق، على رفض ترشح لاريجاني، قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “أتغاضى عن عدم منحي الأهلية على الرغم من أن السبب غير مقنع، لكني متحير من استبعاد أهلية السيد لاريجاني الذي كان في خدمة النظام قلبا وقالبا، ويمتلك تجربة قيمة لواقع مجتمعنا اليوم”.

وفيما ترجع تقارير إعلامية سبب رفض ترشح لاريجاني إلى وجود أقارب مقربين له، منهم ابنته فاطمة لاريجاني، في “الدول المتخاصمة”، أكد البرلماني السابق علي مطهري أن الاستناد إلى قرار للمجلس الأعلى للأمن القومي حول إقامة أو دراسة الأقارب من الدرجة الأولى للمسؤولين في الدول الأخرى “أمر مرفوض، لأن المجلس لا يحق له التشريع، والتشريع هو من صلاحية البرلمان”.

كما انتقدت ابنة مؤسس الثورة الإسلامية في إيران، زهراء مصطفوي الخميني، في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور وأعضائه، استبعاد الوجوه البارزة من السباق الرئاسي، قائلة إن “رفض أهلية شخصيات تولت مسؤوليات ومناصب عليا خلال السنوات الماضية أثار استغراب وحيرة النخب والشارع”.

وأضافت مصطفوي الخميني أن هذا السلوك الانتقائي “يشكل خطرا على نظام الجمهورية الإسلامية منذ سنوات”، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى مشاركة ضعيفة في الانتخابات.

كما بعث “باسيج طلبة الجامعات” في ثلاثة جامعات في طهران رسالة مشتركة إلى مجلس صيانة الدستور، داعيا إياه إلى إعادة النظر “في أهلية بعض الشخصيات التي لا تعارض الإسلام والنظام والدستور”.

وعن إمكانية الاحتجاج على رفض الترشيحات، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي، للتلفزيون الإيراني، إن القوانين لا تنص على وجود هذه الإمكانية للبت في الشكاوى، مؤكدا أن “القائمة قطعية ونهائية”.

مع ذلك، فالإمكانية الوحيدة هي إصدار مرسوم من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حيث سبق أن فعل ذلك في دورات، وطالب مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في ترشيحات.

وعن عدم تنوع الانتماء السياسي للمرشحين النهائيين، قال كدخدائي إن المجلس لا ينظر في دراسة أهلية المرشحين إلى انتماءاتهم السياسية، و”يعمل وفق القانون والدستور، ولا ضرورة لأن يأخذ في الحسبان الانتماءات الحزبية”، حسب قوله.

ونشرت وزارة الداخلية الإيرانية رسمياً، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين النهائيين لخوض السباق الرئاسي، والتي استلمتها من مجلس صيانة الدستور ليلة الاثنين/ الثلاثاء.

والقائمة تشمل 7 مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهرعليزادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

وهناك أنباء غير رسمية عن انسحاب بعض من هذه المرشحين لصالح إبراهيم رئيسي. وهناك إشاعات عن تخلي رئيسي وهو رئيس جهاز القضاء الإيراني لصالح سعيد جليلي ما يمكن أن يشكل مفاجئة أخرى في الساحة السياسية الإيرانية.

واستبعد مجلس صيانة الدستور شخصيات بارزة، في مقدمتها رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.