بغداد تستعيد هدوءها النسبي بعد ليلة طويلة من الترقب والحذر

ميدل ايست نيوز: عاد الهدوء النسبي، أمس (الخميس)، إلى بغداد بعدما عاشت ليلة طويلة من أجواء الترقب والحذر الشديدين، اضطرت معها القيادة العسكرية إلى إغلاق بعض مداخل العاصمة ونشر قطعاتها في بعض شوارعها الرئيسية؛ خصوصاً القريبة من «المنطقة الخضراء» حيث مقر الحكومة والبرلمان، تخوفاً من تحركات قد يقوم بها بعض الفصائل المسلحة رداً على اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح استناداً إلى «المادة الرابعة» من «قانون مكافحة الإرهاب».

وشاهد البغداديون، ليل الأربعاء، قطعات الجيش بدروعها ودباباتها وهي تتمركز في الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالعاصمة، في مشهد أعاد إلى الذاكرة تاريخاً طويلاً من الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد في عقود سابقة.

وأثارت عملية اعتقال قائد عمليات «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح ردود فعل واسعة؛ محلياً وإقليماً، وأيضاً على المستوى الشعبي ومستوى الفصائل المسلحة داخل «الحشد» التي قامت باستعراض واسع للقوة، الأربعاء، في

مسعى لإطلاق سراح مصلح لكنها لم تتمكن من ذلك بعد تمسك السلطات العراقية بقرار الاعتقال.

أما على المستوى الشعبي، فقد رحب كثير من جماعات الحراك الاحتجاجي بقرار الاعتقال بالنظر لاتهامها مصلح بالتورط في عمليات اغتيال الناشطين في محافظة كلابلاء، وقد اتهمت والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل مطلع الشهر الحالي، علناً في مقابلة تلفزيونية، مصلح وشقيقه علي بالضلوع في حادث اغتيال ولدها.

ومثلما يتهم مصلح بالضلوع في عمليات اغتيال للناشطين، يتهم أيضاً بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ويثير مصلح منذ سنوات جدلاً غير قليل، خصوصاً في محافظة كربلاء حيث تولى بعد عام 2003 حماية عتباتها الدينية وكان مقرباً من وكيل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته على خلفية اتهامات بالفساد والتجاوز، وقد أسس مصلح لواءي «الطفوف» و«علي الأكبر»، ثم التحق بفصائل «الحشد الشعبي» بعد عام 2014، وتسلم بعد ذلك قيادة عمليات «الحشد» في محافظة الأنبار.

وتأتي أهمية وخطورة اعتقال مصلح من زاوية أنها المرة الأولى التي تطال مسؤولاً رفيعاً في «الحشد الشعبي» وما له من تأثير ونفوذ وسمعة داخل بعض الأوساط الشعبية. وقوبلت علميات استعراض القوة التي قام بها بعض الفصائل المسلحة في «الحشد»، والقريبة من مصلح، بعد اعتقاله برفض محلي عراقي وجهات دولية.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق، خلال اجتماعها في بغداد، اليوم الخميس، على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسية الجمهورية في بيان أنه “عقد في قصر بغداد، اليوم اجتماع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها”.

وأكّد المجتمعون، بحسب البيان، أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة”.

وأشاروا إلى أن “استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز”.

وأكّد المجتمعون على “إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير”.

وختموا بأنه “ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته”.

وقال مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، إن” هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرار، هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق”.

واضاف” ارجعنا العراق لوضعه الطبيعي امام العالم، ولكن هناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة”.

وتابع الكاظمي” كلما نسعى لوصول العراق الى بر الأمان، يبرز من يسعى لبقاء العراق غارقاً في مستنقع الفوضى”.

واكد، إن” الحكومة هي حكومة العراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، او معارضاً لها، وننظر للجميع بنظرة ابوية، وواجبنا هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم”.

وبين الكاظمي” كلما نخطو خطوة للوصول الى اهداف هذه الحكومة، نجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار”.

واتم إن “القوات الامنية التي انتصرت على اعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح اي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية”.

واشار الكاظمي الى انه” على كل من هو مغرر به او من تسول له نفسه، ان يعرف أنه لا توجد قوة او سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية، وإن أي تصادم سوف يكون الخاسر الاول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم”.

وذكر، ان” القوات الامنية أثبتت قدرتها بكل شجاعة على ضبط النفس، والالتزام بانضباط عال، والامتثال الى الأوامر العليا”، شاكراً” القوات الامنية البطلة التي كانت على مستوى عال من الانضباط والمهنية”.

واردف الكاظمي بالقول” أقول إن من يقف في وجه الدولة هو واهم، ومن يقف بوجه الشعب هو واهم ايضا، فالعراق عراق الجميع ، واهم من يتحدى الدولة وعلى الجميع ان يجعل التاريخ عبرة له ويستفيد منه، ولن نتخلى عن العراق وعن مسؤوليتنا الاخلاقية وتعهداتنا امام شعبنا”.

وحذر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من التجاوز والاستقواء على الدولة. وقال العبادي في تدوينة عبر «تويتر» إن «بناء الدولة مسؤولية تضامنية؛ إما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة، وإما أن تنهد على رؤوس الجميع. التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة». ‏وأضاف العبادي: «لا أحد فوق القانون والمساءلة، فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلعنا الفوضى».

كذلك، شدد زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع، في إشارة إلى اعتقال مصلح.

وغرد الحكيم عبر «تويتر» قائلاً: «كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب احترام قرارات مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه».

وعدّ الحكيم أن «التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها إلى الخطر، فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي».

أممياً؛ استنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاستعراض العسكري لبعض المجاميع المسلحة في «المنطقة الخضراء». وقالت بلاسخارت في تغريدة: «أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هي الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه، مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور». وأضافت: «يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون».

وأعلنت السفارة البريطانية في بغداد وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال «الجماعات المسلحة». وقالت في بيان إن «العراقيين يستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية». وذكرت أن «الديمقراطية تقوم على احترام سيادة القانون. نؤيد بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم».

وعبر مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس، عن دعمه لإجراءات الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال المجلس: «ندعم بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة في التزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة». وأضاف: «يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية، وإننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف».

وكانت قيادة «الحشد الشعبي» وجهت، مساء الأربعاء، قطعاتها المرابطة عند «المنطقة الخضراء» بالانسحاب فوراً.

في حين أصدر رئيس ائتلاف الفتح بيانيا شديد اللهجة معتبرا “من يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة والاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد ان يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور”.

وأضاف العامري: “لايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض وهناك اساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقاً وهذه الخطوة الاولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية نامل من الجميع ان يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا واساس وحدتنا”.

ويكمن جزء من الخلاف بين الحشد والحكومة أن الجهة التي قامت باعتقال مصلح هي جهاز مكافحة الفساد في حين أن المسؤولية القانونية لاعتقال عناصر الحشد تقع على عاتق أمن الحشد دون سائر الجهات.