وفد رسمي إلى طهران لبحث تراجع تدفق المياه من إيران إلى العراق

ميدل ايست نيوز: قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، إن وفداً عراقياً رسمياً سيتوجه إلى طهران لبحث قطع السلطات الإيرانية المياه عن العراق، وذلك في أول تعليق عراقي حكومي على تراجع المياه من الروافد القادمة من إيران، التي تصب في نهر دجلة، وأثرت في الأسابيع الأخيرة بشكل واضح على محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأوضح الحمداني، في إيجاز قدمه للصحافيين، أن إيران تريد ربط ملف المياه باتفاقية الجزائر بين بغداد وطهران الموقعة عام 1975، التي تتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه. موضحاً، في حديث أوردته محطة فضائية عراقية محلية، أن وزارته حاولت فصل ملف المياه عن اتفاقية الجزائر، التي تتضمن تفاصيل سياسية. وتابع أن “إيران تصر على هذا الموضوع”، مضيفاً “بدأنا نلاحظ حلحلة في الموقف الإيراني”.

وفي عام 1975، وقّع نائب الرئيس العراقي في ذلك الحين، صدام حسين، وشاه إيران محمد رضا بهلوي، اتفاقية الجزائر، بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين، لحل النزاعات بين بغداد وطهران في مختلف المجالات. وبعد أن تولى صدام حسين رئاسة العراق ألغى الاتفاقية عام 1980، مع بداية الحرب بين الدولتين.

ولفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أن وفدا عراقيا سيزور إيران خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكداً موافقة الجانب الإيراني على هذه الزيارة، وأوضح أن العراق يهدف إلى إطلاق إيرادات الماء من إيران، مضيفاً “نحن نعلم جيداً أن هذه السنة شحيحة انحسرت فيها الأمطار، ولم يتكون فيها غطاء ثلجي بنسبة كبيرة، والضرر أصاب الجميع، فانخفضت المياه في كل الخزانات سواء في إيران أو تركيا، أو في العراق، لكن يجب علينا أن نتقاسم الضرر”.

وأشار إلى أن الوفد العراقي سيبلغ الإيرانيين أنه “من غير المنطقي الاحتفاظ بأكبر كمية من المياه وعدم إطلاق أي منها إلى دولة المصب، وأن هذا مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية بهذا الخصوص، والتي تشير في حال انخفاض المناسيب إلى تقاسم نسبة الضرر”، متوقعاً ردا إيجابيا من الجانب الإيراني، لأن الموافقة على زيارة وفد عراقي وعقد اجتماع تمثل بادرة حسن نية.

وأكد ثقته في الوصول إلى تفاهمات في هذا الملف، مضيفاً “نتأمل خيراً ولا نريد استعجال القرارات والتكهنات، فبالتأكيد ليس من مصلحة أحد قطع المياه عن دولة المصب بالذات العراق”.

ويوم الجمعة، قال مدير دائرة البيئة في محافظة ديالى شرقي العراق، عبد الله الشمري، إن “إجمالي ما تبقى من خزين المياه في بحيرة حمرين يصل إلى 290 مليون م3، وهو أقل خزين مسجل بعد 2003، ما يظهر حجم المشكلة والأزمة التي تضرب المحافظة”، محذراً في بيان من “أزمة خطيرة جداً، تستدعي المزيد من الجهد من أجل احتوائها”، ودعا الشمري إلى “حفر الآبار الارتوازية وتقليل الهدر في المياه، والسعي إلى منع بروز أزمات قاسية، خاصة في المناطق المتضررة من نضوب مياه بحيرة حمرين”.

وفي وقت سابق، كشف عضو البرلمان العراقي، عبد الخالق العزاوي، عن وجود مفاوضات مع إيران وتركيا، بهدف تخفيف أزمة المياه عن العراق، موضحاً أن هذه الأزمة المتصاعدة بدأت تثير قلقاً شعبياً، لا سيما في محافظة ديالى شرقي العراق، الحدودية مع إيران، والتي تعد الأكثر تضرراً على مستوى محافظات العراق.

ويواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، في ظل قيام جارتيه تركيا وإيران ببناء العديد من السدود، التي من شأنها تقليص حجم الإمدادات بشكل كبير، بينما بدأت الأزمة في الظهور بالفعل قبل بضع سنوات، بوقوع عمليات جفاف غير مسبوقة لنهر دجلة وحالات تسمم للأسماك وكذلك المواطنين في بعض مناطق البلاد.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أنّ كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50%، نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.