ظريف: تعليق حق إيران بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرفوض

ميدل ايست نيوز: رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، وقال، أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر ان عدم دفع مستحقات أي عضو لاسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أفادت به وكالة إرنا الإيرانية قال ظريف ان الحظر المصرفي الأمريكي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة وبالتالي فأن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض.

وجاء في رسالة ظريف لغوتيريش : كما تعلمون ويعلم العالم أجمع ان الشعب الايراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة ( بل ارهاب اقتصادي) منذ قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة.

وأكد ظريف ان اجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الايراني في التصويت داخل المنظمة الدولية اجراء خاطئ وغير منطقي ، مضيفا ان احد الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء ، فما بالك بدفع مستحقاتها الى الأمم المتحدة ، والمؤسف ان الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية.

وشدد ظريف على ان الاجراءات الأمريكية غير القانونية وارهابها الاقتصادي عرقل امكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى حيث قامت امريكا بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لايران بالعالم الخارجي وتجميد عدة مليارات من الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الاخرى.

وأكد وزير الخارجية الايراني في ختام رسالته للأمين العام ان ايران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة ، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الاجراءات الامريكية الاحادية غير القانونية ، ستواصل ايران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.

وقبل أسبوع قال أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 5 دول بينها إيران معرضة لفقدان حقها بالتصويت في الجمعية العامة، لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح المنظمة الأممية.

جاء ذلك في خطاب مؤرخ يوم 28 مايو/ أيار الماضي ونُشر الأربعاء، أرسله غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (مقرها نيويورك) فولكان بوزكير، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وقال غوتيريش، إن “إيران والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وساو توميه وجزر القمر لم تسدد مستحقات مالية متأخرة، وقد تفقد حق التصويت على قرارات الجمعية العامة”.

وأضاف أن “ميثاق الأمم المتحدة يقر أنه يمكن إلغاء حق التصويت-على الأقل مؤقتا- من الدولة التي بلغ دينها نفس مبلغ مساهماتها في صندوق الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين أو أعلى من ذلك”.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها”.

ومع ذلك، فإن الاستثناء، وفق المادة، هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة العضو بها (خارج عن إرادتها) وأسهمت في عجزها عن الدفع.