نظام الحكم في إيران وأهم مؤسساته الدستورية

ميدل ايست نيوز: مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أعيد تشكيل نظام الحكم في البلاد، لينتقل من الملكية الدستورية التي يرأسها الشاه، إلى نظام الحكم الإسلامي الجمهوري. هذا النظام الجديد تمثل بثلاث سلطات مستقلة، تجسّد السلطة في هذا البلد، وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية (الإجرائية)، والسلطة القضائية، وتكون جميعها تحت إشراف المرشد الأعلى، بحسب المادتين 57 و60 من الدستور.

السلطة التشريعية في نظام الحكم في إيران

تنقسم السلطة التشريعية إلى 3 مجالس، تسنّ القوانين وتراقب عمل الحكومة في البلاد، وهي: مجلس تشخيص مصلحة النظام، مجلس صيانة الدستور، ومجلس الشورى أو البرلمان.

– مجلس تشخيص مصلحة النظام: هو أحد أجهزة الحكم وهو الهيئة الاستشارية العُليا، شُكّل للمرة الأولى عام 1984، ويضم اختصاصيين لتقديم المشورة إلى المرشد.

يشير الدستور إلى أن مدة عمله تبلغ 5 سنوات، ويتكون من 31 عضواً، يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية، ويعيّن المرشد الإيراني أعضاء المَجمع الدائمين والمتغيّرين، باستثناء رؤساء السلطات الثلاث الذين ينضمون إلى المجمع بصورة تلقائية.

من أبرز مُهمّات مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن يكون حَكماً بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، وقرارته بشأن خصومة الهيئتين تصبح نافذة، بعد مصادقة المرشد عليها.

– مجلس صيانة الدستور: تأسَّس عام 1980، وهو من الهيئات القانونية الرئيسة في إيران، بحيث يشابه المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية في الدول الأخرى. ويتألف من 12 عضواً، 6 منهم من الفقهاء في الشريعة، و6 آخرون من خبراء القانون.

من مهماته النظر في جميع القوانين والتشريعات التي تصدر عن البرلمان، والإشراف على الانتخابات. بالإضافة إلى الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى، وعلى الاستفتاء العام.

– مجلس الشورى أو البرلمان: هو هيئة تشريعية تُنتخَب مباشرة من الشعب، كل 4 سنوات، ويتألف من 290 عضواً يمثّلون جميع فئات الشعب.

تم تأسيسه عام 1989، ويمثّل جميع القوميات والأديان الموجودة في إيران، بحيث يتمثّل فيه، بالإضافة إلى أتباع الديانة الإسلامية الأكثر تعداداً في البلاد، كلٌّ من الزرادشت واليهود والمسيحيين الآشوريين والكلدانيين والمسيحيين الأرمن. أمّا نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب فيحدّدهما القانون.

من مهماته وصلاحياته: تشريع القوانين، مناقشة خطط الحكومة ومراقبتها ومساءلتها، والنظر في الاتفاقيات والبروتوكولات. كما أنه الجهة الوحيدة المخوَّلة البتّ في طلبات إعلان حالة الطوارئ، ويحق له، بأغلبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية.

السلطة التنفيذية في نظام الحكم في إيران

تتكون من رئاسة الجمهورية، ومن مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، التابعين لرئاسة الجمهورية.

ينصّ الدستور الإيراني على أن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة بعد المرشد الإيراني. ويتم انتخابه من الشعب.

– تُسند إلى رئيس الجمهورية مهمة تعيين الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة. كما أنه يشرف على عملهم، ويقوم بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء. ويعيّن، بالتعاون مع أعضاء الحكومة، السياسة العامة لعملها ونهجها.

– يُسند إلى رئيس الجمهورية، أيضاً، تشكيلُ مجلس الأمن القومي الأعلى، الذي يقوم بتعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد، فـي إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد الإيراني، بالإضافة إلى تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، المرتبطة بالخطط الدفاعية والأمنية العامة.

من أعضاء مجلس الأمن القومي: رؤساء السلطات الثلاث، رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة، مسؤول شؤون التخطيط والميزانية، مندوبان يُعيَّنان من جانب المرشد، وزراء الخارجية والداخلية والأمن.

كما يقوم مجلس الأمن القومي الأعلى بتعيين المجالس الفرعية، مثل مجلس الدفاع، ومجلس أمن البلاد. وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية تابعة لرئيس الجمهورية، أو تتبع أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية.

السلطة القضائية في نظام الحكم في إيران

السلطة القضائية، بدءاً بالمحكمة العليا، مروراً بالمحاكم الإقليمية، وصولاً إلى المحاكم المحلية، تقع جميعها تحت إدارة وزارة العدل الإيرانية.

يعيّن المرشد الإيراني شخصاً مجتهداً عادلاً ومطّلعاً على الأمور القضائية، لمدة 5 سنوات، رئيساً للسلطة القضائية.

– أبرز واجبات رئيس السلطة القضائية، “إيجاد الدوائر اللازمة فـي وزارة العدل”، إعداد اللوائح القضائية الملائمة لنظام الجمهورية، توظيف القضاة، وعزلهم، ونقلهم، وتحديد وظائفهم، وترفيع درجاتهم، وما يشابهها من المهمات الإدارية، وفقاً للقانون.

– ضمن مسؤوليات وزير العدل في البلاد، أن يتحمل كل الأمور المرتبطة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية. ويُنتخب وزير العدل من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية.

يشار إلى أنه يمكن لرئيس السلطة القضائية أن يوكل إلى وزير العدل الصلاحيات المالية والإدارية وجميع الصلاحيات التي تخص تعيين الموظفين داخل وزارة العدل، باستثاء القضاة.

– المحكمة العليا للبلاد، يتم تشكيلها، بحسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية. ومن مهماتها أن تتولى الإشراف على صحة تنفيذ القوانين فـي المحاكم، وتوحيد الإجراءات القضائية، وأدائها مسؤولياتها القانونية.

من الجدير ذكره، أن رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد يجب أن يكونا مجتهدين عادلين، وعارفين بشؤون القضاء، ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا. وتكون مدة تولّي كل منهما منصبه خمس سنوات.

مجلس خبراء القيادة

تأسس مجلس خبراء القيادة أواخر عام 1982. ويتألف من 88 عضواً، لدورة انتخابية مدتها 8 سنوات، وبواقع نائب عن كل مدينة يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة.

ومن مهماته تعيين المرشد الإيراني، وعزله، إلى جانب الاجتماع دورياً والنظر في تقارير بشأن ممارسة المرشد ومهاماته، وذلك وفق المادة 110 من الدستور.