قاليباف: اتفاق التفتيش مع الوكالة انقضى ولن نعطي الوكالة الذرية أبداً البيانات ولقطات الكاميرات
أكد محمد باقر قاليباف أن الاتفاق المؤقت الذي وقعته بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديده لشهر إضافي.
ميدل ايست نيوز: نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله، اليوم الأحد، إن طهران لن تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وأكد محمد باقر قاليباف أن الاتفاق المؤقت الذي وقعته بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديده لشهر إضافي آخر بعد انتهاء المهلة، مضيفاً أنه “منذ ثلاثة أيام انتهت هذه المهلة أيضاً”.
وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن طهران “لن تسلم أياً من البيانات المسجلة (عبر الكاميرات) للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها ستبقى عند الجمهورية الإسلامية”، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إن إيران لم ترد عليها بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية، الذي انتهى أجله الخميس الماضي.
وذكرت الوكالة، في بيان، أنّ “الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد”، مضيفة أنّ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي شدّد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران.
غير أنّ المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أكّد، أمس السبت، أنّ “أي قرار نتخذه حول المراقبة لا علاقة للوكالة به”، مضيفاً، في مقابلة مع قناة “الخبر” الإيرانية، أنّ بلاده “ملزمة فقط بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات” في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح أنّ قرار إيران مواصلة كاميرات الرقابة في المنشآت الإيرانية نشاطها من عدمها “لا صلة له بالوكالة، ولم نقدم أي تعهد لها بتسجيل المعلومات (من خلال هذه الكاميرات)، وهي لا يحق لها المطالبة بذلك”.
وكانت طهران قد وقّعت على اتفاق مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل يومين من انتهاء مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة، في 23 من الشهر نفسه.
الاتفاق المؤقت منح إمكانية مواصلة الكاميرات الموضوعة في المنشآت الإيرانية أنشطتها من خلال تسجيل الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكنها ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو أمر لم يحصل.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها. وانتهت المهلة الخميس، من دون الإعلان عن تمديد النشاط.
