روبرت مالي: عدم الاتفاق قد يؤدي إلى القول بأن إيران قد دخلت مسار إنتاج القنبلة النووية
حذر مالي من أن الخطوات التي اتخذتها إيران عبر تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم هو في الاتجاه المعاكس من أجل إعادتها إلى الاتفاق النووي.
ميدل ايست نيوز: تراهن الإدارة الأميركية على إمكانية ضبط الانتهاكات التي اتخذتها طهران في الاتفاق النووي لعام 2015، في المفاوضات الرامية لإعادة الامتثال المتبادل بين طهران وواشنطن، إذا ما توصلت مفاوضات غير المباشرة بينهما في فيينا إلى نتائج ملموسة عندما تستأنف المفاوضات مع تولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، إن الانتهاكات النووية التي اتخذتها طهران في اتفاق فيينا لعام 2015 حتى الآن، يمكن العودة عنها. وأضاف مالي في مقابلة مع محطة «CNN»، إنه من الصعب تحديد الصعوبات الحقيقية التي تعترض التوصل إلى اختراق في المفاوضات الجارية في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي معها، على الرغم من الجولات الست التي جرت حتى الآن.
وأكد المسؤول الأميركي، أن واشنطن أبلغت طهران بالعقوبات التي سترفع وتلك التي ستبقى، وصرح «أوضحنا لها عبر حلفائنا ما هي الخطوات المطلوبة منها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي للعام 2015».
وقال «أعتقد أننا كنا واضحين حول ما سنقوم به وما نتوقع من إيران القيام به، وعليها أن تتخذ قرارات سريعة على الرغم من مرحلة انتقال السلطة فيها، لكن عليها أن تدرك أن هذه القرارات يجب أن تتخذ قريبا للوصول إلى تلك الصفقة».
وحذر مالي من أن الخطوات التي اتخذتها إيران عبر تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم وتصعيد هجماتها ضد شركائنا وكل ما تقوم به، هو في الاتجاه المعاكس من أجل إعادتها إلى الاتفاق النووي. ولكنه عاد قليلاً للوراء، ونوّه بأنه «حتى الآن كل ما قامت به على مستوى نشاطاتها النووية ليست خطوات لا يمكن العودة عنها، وهو يتفق في ذلك مع تقديرات حلفاء واشنطن الأوروبيين».
وكرر مالي انتقاداته السابقة لانسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، ورأى أنه «بدلاً من أن يجبرها على تقليص أنشطتها النووية، زاد منها وجعلها تتخذ خطوات كثيرة تقلص عملياً من الفترة الزمنية التي تحتاج إليها لإنتاج سلاح نووي».
وعاد مرة أخرى للغة التحذر من أن عدم تحقيق تقدم في المفاوضات وعدم التوصل إلى صفقة للعودة إلى الاتفاق النووي، قد يؤدي عندها إلى القول بأن إيران قد دخلت مسار إنتاج القنبلة النووية.
وأضاف، أنه «ما لم تحسم إيران أمرها بالنسبة إلى سير المفاوضات فإن الأمور ستتجه نحو تعقيدات كبيرة قد تؤدي إلى إعادة نظر جدية في جدوى متابعتها في الأصل وفي جدوى الالتزامات الأصلية التي وردت في اتفاق عام 2015».
وقال، إن «الأمر لا يتعلق بالثقة بهذا الرئيس أو ذاك، بل بطبيعة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه. وشدد مالي على أن العودة المشتركة إلى هذا الاتفاق ستمكّن الولايات المتحدة من اعتماده منصة من أجل معالجة بقية القضايا الجدية التي تقوم بها إيران، لكن على الأقل وضع برنامج إيران تحت الرقابة سيكون أفضل من تركه من دونها».
وقال مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات الجارية مع إيران، إن إدارة بايدن ستواصل السعي لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من توقف المفاوضات معها. غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا بأن العودة إلى الاتفاق النووي «لن تحصل في أي وقت قريب». وقال هؤلاء إثر جلسة إحاطة سرية حضرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن الخلافات بين الطرفين الإيراني والأميركي لا تزال كبيرة مستبعدين التوصل إلى اتفاق قريباً.
وكان بلينكن عقد بعد ظهر الأربعاء اجتماعاً مغلقاً وسرياً بأعضاء مجلس الشيوخ لاطلاعهم على آخر المستجدات في الملف الإيراني ومفاوضات فيينا، وذلك بعد مطالبات المشرعين للإدارة الأميركية بالحصول على تفاصيل متعلقة بسير المفاوضات إضافة إلى الهجمات على القوات الأميركية من الفصائل المدعومة من طهران.