مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة المسؤولين الإيرانيين

ميدل ايست نيوز: طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يهدف إلى كشف النقاب عن مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأراد المشرعون طرح هذا المشروع في وقت «يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذي يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران»، وفق ما قاله كل من النائب الجمهوري فرينش هيل وزميله الديمقراطي إل لاوسن اللذين طرحا مشروع القانون بعنوان «قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021».

ويلزم القانون المذكور الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر تبييض الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و«التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية».

ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل.

ويقول المشرعون إن المشروع المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، إضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية. ويخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات القوات المدعومة من إيران كـ«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«كتائب حزب الله» وغيرهم.

وأشار النواب إلى أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة «حماس» إلى «حزب الله» والعناصر المسلحة في سوريا ومجموعات في العراق واليمن.