حالة عدم يقين حول موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الحكومة أحيطت علماً بـ«التكهنات» حول احتمال انهيار الاتفاق النووي، وتغيير استراتيجية واشنطن في مفاوضات فيينا.
ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الحكومة أحيطت علماً بـ«التكهنات» حول احتمال انهيار الاتفاق النووي، وتغيير استراتيجية واشنطن في مفاوضات فيينا، بعد تولي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الذي يبدأ مهامه الأسبوع المقبل.
وقال ربيعي في المؤتمر الأسبوعي ما قبل الأخير، إن الحكومة اطلعت على «تكهنات» إعلامية عن توجه أميركي للدخول في مفاوضات أكثر شمولاً مع الحكومة الإيرانية الجديدة. ونوه: «لا ننوي أن نأخذ مواقف جدية، حتى يقع هذا الخطأ الكبير».
وصرح ربيعي للصحافيين: «بشكل عام، اتضح على مر السنين أن أي مستوى من العقوبات ضد إيران، محكوم عليه بالفشل».
وأضاف: «أي عقوبات جديدة لا يمكن أن تحقق نتيجة تتخطى تكرار الهزائم السابقة»، وخاطب الحكومة الأميركية بقوله «نأمل أن تكون الولايات المتحدة قد تعلمت الدروس جيداً من الحكومة السابقة، ولا تسقط في فخ التفسيرات والانطباعات الخاطئة والهدامة».
وتسود حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا، وما إذا كان رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو (حزيران) أو المطالبة ببداية جديدة.
إبراهيم رئيسي يشكل فريقا مفاوضا جديدا للملف النووي.. من هم وما هي مهامهم؟
وأشار ربيعي إلى أن طهران «متمسكة» بعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي «دون نقص»، وقال «لا نعتزم التفاوض على أي قضايا أخرى»، وزاد: «طالما أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة (5 + 1) الآخرين لم يفوا بجميع التزاماتهم في الاتفاق، فمن غير المجدي التحدث أو حتى التفكير في مفاوضات تتجاوز الاتفاق (الحالي)».
وأعاد ربيعي التذكير بأن الموقف الحالي لن يتغير مع وصول رئيسي، في إشارة ضمنية إلى اتخاذ القرار بشأن الملفات الحساسة من قبل «المرشد» علي خامنئي. وقال «هذا هو النهج المبدئي والأساسي للجمهورية الإسلامية، ويستند إلى الأجهزة العليا في النظام، ولن يتغير مع تغيير الحكومات». ومع ذلك، قال «سيكون للحكومة الجديدة الخيار القانوني الخاص بها في القضية، وأدواتها والأساليب الدبلوماسية، وتحقق الأهداف الوطنية التي لا يمكن التغاضي عنها».
وقال في كلمة أخيرة، «الحكومة قامت بمسؤوليتها لإلغاء العقوبات في المفاوضات، ولولا القيود غير الضرورية التي تم فرضها في القانون، لرأينا اليوم نتيجة مختلفة»، وذلك في إشارة ضمنية إلى قانون أصدره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قريبة من النسبة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.
وانتقد روحاني خلال الأسبوع الأخير، قانون البرلمان ثلاث مرات. وفي الاجتماع الأخير، للجنة التنسيقية الاقتصادية في الحكومة الإيرانية، قال روحاني أمس إن «هدف الأعداء من فرض العقوبات الحرب الاقتصادية، هو انهيار المجتمع وإظهار النظام على أنه عاجز في التعامل مع الأزمات والمشكلات»، معرباً عن اعتقاده أن اللجنة الاقتصادية «قامت بدور لجنة الحرب»، ودافع عن قرارات حكومته في الملف الاقتصادي، وقال إن «اتخاذ القرار كان وفقاً للحكمة الجماعية، بعيداً عن القرارات الشخصية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
والاثنين، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن إيران في حالة عدم عودتها إلى طاولة المحادثات قريباً، ستعرض للخطر فرصة التوصل لاتفاق مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في إفادة يومية، «إذا واصلت السير على الخطى نفسها، فإنها تبطئ فقط في التوصل لاتفاق لرفع العقوبات، بل تعرض للخطر احتمال اختتام محادثات فيينا وعودة خطة العمل الشاملة المشتركة».
والجمعة، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوبات على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية، أو أن تتبع نهجاً متشدداً إذا عادت.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وبأنه لا حاجة لمعاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأميركية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من ذكر أن واشنطن تدرس بدائل لاحتمال فشل مفاوضات فيينا منها تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خصوصاً على الصين.
وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن «الغموض الشديد» يلف نيات إيران، التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة. وقال «إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني». وأضاف: «إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع».
