يربط القانون استمرار عمل التطبيقات الاجتماعية الداخلية والأجنبية بالالتزام بقوانين البلاد وافتتاح مكتب رسمي لها داخل البلاد مانحاً مهلة 4 أشهر لهذه المنصات قبل إغلاقها نهائيا.