نوري المالكي: الفصائل تعهدت بعدم إثارة أزمة بعد الاتفاق الذي حصل والهجمات من “طرف ثالث يريد إثارة الفتنة”

ميدل ايست نيوز: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن الفصائل المسلحة العراقية التزمت بعدم مهاجمة المنشآت الأمريكية في العراق بعد الاتفاق الذي حصل بين بغداد وواشنطن مؤكدا أن هناك طرفا ثالثا يقوم بهذه الاستهدافات.

وقال المالكي في حديث مع قناة العهد التلفزيونية أن استهداف البعثات الدبلوماسية لأي حكومة كانت عمل مرفوض مؤكدا أنه لا يشك أن جزء من الاستهدافات هي “للقوى المتخفية الثالثة” التي تريد أن توقع “مزيدا من الفتنة بين الفصائل والجانب الأمريكي” والذي يؤثر على الوضع العام في البلد.

وقال أنه مطمئن من أن الاستهداف الأخير لمنطقة الخضراء بعد الاتفاق الأخير بين بغداد وواشنطن في جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي هو ليس من الفصائل “أبدا” لأن ــ حسب قوله ــ الفصائل أعطت التزاما بأنها لن تستهدف ما دام هناك اتفاقية “إنما يبدوا أن هناك طرفا ثالثا لا يريد للاتفاقية ولا لعملية الاستقرار أن تحصل”.

وفي سؤال عن قول البعض بأن الفصائل “تعتاش” من هكذا هجمات، قال أن الحشد الشعبي قوة حكومية عليها أن لا تتدخل بهذا إلا في إطار ما تفرضه الحكومة وأما الفصائل “هم ناس ليسوا بغريبين عنا وهم إخواننا ونحن نؤثر عليهم وطلبنا منهم عدم إثارة أي موجة وأي أزمة وأي مشكلة بعد الاتفاق الذي حصل” مضيفا أن الفصائل استجابت وأعلنت أنها استجابت لمطلب الإطار التنسيقي للأحزاب الإسلامية” ــ حسب تعبيره ــ والتزموا بذلك.

وتسائل المالكي بعد هذا من الذي ضرب هذه الصواريخ مؤكدا أنه لا يشك بأن الذين أعطوا التزاما تعهدوا بالتزامهم “بل إنما هناك طرف ثالث وعلينا أن نبحث عنه ونرى من هو ومن الذي يحركه”.

وفي ختام جولة الحوار بينهما بالبيت الأبيض مساء الاثنين، صدر بيان أميركي عراقي مشترك جاء فيه أن “الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي (لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية)”، وأنهم موجودون في العراق بناءً على دعوتها.

وجدد الوفدان بحسب البيان “التأكيد على المباديء المتفق عليها في اتفاقية الاطار الاإستراتيجي. واكدت الولايات المتحدة من جديد احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة اراضيه”.

وتابع البيان ان “حكومة العراق اكدت من جديد التزامها بحماية افراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الامنية العراقية، كما اكدت بان جميع قوات التحالف الدولي عملت في العراق بناءً على دعوتها”.

كما اكد الوفدان ان “القواعد التي تستضيف افراد الولايات المتحدة وافراد التحالف الدولي الاخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد امريكية او قواعد للتحالف الدولي وان وجود الافراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي”.

واتفق الوفدان، بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الاخيرة، بان “العلاقة الامنية ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك اي وجود لقوات قتالية امريكية في العراق بحلول 31 كانون الأول 2021”.