النووي الإيراني حاضر في محادثات بوتين مع ميركل وماكرون

وفي محادثات هاتفية دعا فلاديمير بوتين وامانويل ماكرون الى مواصلة المحادثات الهادفة لاحياء الاتفاق النووي.

وصرح البيان ان بوتين وماكرون ابديا دعمهما لاستمرار المحادثات بشأن العودة الى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعد جزءا من العناصر الاساسية لنظام حظر الانتشار النووي.

من جانب آخر وبعد لقاءه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك أنهما ناقشا خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية مع إيران.

وعبر عن أمله باستئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران.

كما أكد أنه أبلغ المستشارة بمحادثاته الأخيرة مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

ويوم أمس الخميس عبرت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن “قلقها البالغ” إزاء التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، والذي قال إن إيران تواصل إنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في إنتاج قنبلة نووية.

وأكدت الوكالة في وقت سابق هذا الأسبوع أن إيران أنتجت معدن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمائة لأول مرة، ما شكل زيادة كبيرة في قدرتها الإنتاجية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.

ويُحظر إنتاج اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي يعد بحوافز اقتصادية لطهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ويهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية.

ووصفت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – أعضاء أوروبا الغربية في خطة العمل الشاملة المشتركة – تحركات إيران بأنها تشكل “انتهاكات خطيرة” لالتزامها بموجب الاتفاق.

وقالت إن كليهما خطوتان أساسيتان في تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران حاجة مدنية موثوقة لأي من التدبيرين. وأضاف البيان المشترك “تعمقت مخاوفنا من حقيقة أن إيران حدت بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الانسحاب من ترتيبات المراقبة المتفق عليها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وقالت القوى الثلاث في أوروبا الغربية في بيان الخميس إن “أنشطة إيران مقلقة للغاية بالنظر إلى حقيقة أن محادثات فيينا توقفت بناء على طلب طهران منذ شهرين حتى الآن، كما أن إيران لم تلتزم بعد بموعد لاستئنافها”.

وجاء في البيان كذلك “بينما ترفض إيران التفاوض، فإنها تقوم بدلا من ذلك بفرض حقائق على الأرض، ما يجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أكثر تعقيدًا”.