رئيس القضاء الإيراني يأمر بتحقيق فوري حول الصور المسربة من سجن ايفين
أمر القضاء الإيراني أمس بفتح تحقيق حول تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات في سجن أيفين، بعدما اخترق متسللون عبر الإنترنت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة.
ميدل ايست نيوز: أمر القضاء الإيراني أمس بفتح تحقيق حول تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات في سجن أيفين، بعدما اخترق متسللون عبر الإنترنت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة.
وقال نائب رئيس القضاء، محمد مصدق كهنمويي إن السلطات تدرس التسجيلات، مضيفاً أن القضية ليست «واضحة»، فيما أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي بارتكاب «ممارسات غير مقبولة» في سجن أفين.
ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم «عدالة علي» التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.
ونشر حساب منسوب إلى رئيس القضاء، غلام حسين إجئي في «تويتر» تغريدة، ذكر فيها أنه أمر المدعي العام الإيراني بفتح تحقيق حول الصور المنشورة من سجن أيفين «دون ضياع الوقت» وأضاف: «السجين في الدين والقانون الإسلامي خط أحمر».
ويوم أمس اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية عن “الأحداث المريرة” في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بعدما أظهرت لقطات مُصورة سربها متسللون عبر الانترنت اعتداءات الحراس بالضرب على السجناء.
وقال رئيس مصلحة السجون، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على “تويتر” نشرتها وسائل إعلام رسمية: “فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين”.
وأضاف: “أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز (المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي) وإلى الشعب، وإلى حراس السجن الشرفاء، الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء”.
وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين».
وغالباً ما ترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران دخول السجون الإيرانية للاطلاع على أوضاعها من الداخل. وتنتقد تقارير للأمم المتحدة أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إدارة المعتقلات.
