باستثناء وزارة واحدة.. مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي
منح البرلمان الإيراني مساء اليوم الأربعاء الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستثنى المرشح لحقيبة التربية والتعليم.
ميدل ايست نيوز: منح البرلمان الإيراني مساء اليوم الأربعاء الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستثنى المرشح لحقيبة التربية والتعليم.
واختتم مجلس الشورى مساء اليوم المناقشات بشأن الوزراء الذين طرحهم رئيسي، قبل التصويت على منحهم الثقة للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها، وألقى الرئيس خطابا جديدا أمام البرلمان.
ومنذ السبت الماضي، تواصلت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية إلى ما بعد ظهر كل يوم.
وقال رئيسي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام البرلمان للدفاع عن تشكيلته الوزارية أن شعب بلاده لن يستطيع تحمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان، متعهدا بملاحقة كل مسؤول فاسد، أيا كان منصبه.
وقال: “ركزنا على أن يكون الوزراء المقترحون بعيدين عن شوائب الفساد… لن أتراجع عن إصراري على مكافحة الفساد، ولن أتردد في مواجهة أي شخص، سواء من الوزراء أو باقي مسؤولي الحكومة، يثبت فساده”.
ولفت مع ذلك إلى أن “الاتهامات التي طرحت حول فساد بعض المرشحين للوزارات لم يتم إثباتها، وجرت تبرئتهم تماما”.
وشدد على أن “الشعب لن يحتمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان”، مضيفا: “نظافة اليد عنصر أساسي لاختيارنا المرشحين للوزارات”.
وأردف: “نواجه ملفات لا تحتمل التأخير ويجب معالجتها فورا، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وتأمين اللقاح”.
وفي تطرقه إلى السياسة الخارجية، قال رئيسي إن حكومته تعتمد “مبدأ التعامل مع مختلف الدول، مع الحفاظ على مصالح و حقوق الشعب الإيراني”.
وأضاف الرئيس الإيراني الجديد: “نعمل على رفع العقوبات، لكن لا نربط الملفات المعيشية بهذا الأمر”.
وأدّى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/آب أمام مجلس الشورى، وظلت الحكومة السابقة تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.
وسبق أن رشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبد اللهيان، في حين أعلن وزير الخارجية في الحكومة المنصرفة محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء -في تغريدة على موقع تويتر- عزمه اعتزال العمل السياسي، والتفرغ للعمل الأكاديمي.
وأصدر الرئيس الإيراني اليوم أمرا بتعيين محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأمينا للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.
وكان رضائي قائدا لقوات الحرس الثوري لمدة 16 عاما، كما تولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1997 حتى الآن.
ويرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.
وتعاني إيران وضعا اقتصاديا قاسيا، مردّه بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.
