الوكالة الدولية تسعى لتضمين مراقبة البرنامج النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: يعكف مفتشون دوليون على صياغة خطط طارئة يمكن أن تسد الثغرات المعرفية حال إخفاق المحادثات الجارية بين إيران وعدد من القوى العالمية في محادثات فيينا، مع إبقائهم بعيداً عن المنشآت الأساسية في البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد توسعاً سريعاً.

ويعكف المسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداد تقرير الضمانات الفصلي حول الأنشطة النووية الإيرانية، الذي من المقرر أن يقدموه للدبلوماسيين في اجتماع الشهر المقبل بفيينا.

ويجتهد المراقبون من أجل تحديد كامل نطاق النشاط النووي الإيراني الذي يتولى في الوقت الحاضر تخصيب اليورانيوم عند مستوى قريب من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، وذلك منذ أن بدأت حكومة طهران في تقييد الوصول إلى المواقع في وقت سابق من هذا العام، انتقاماً من العقوبات الأميركية التي فرضت ضدها.

وفي الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات في فيينا بشأن رفع هذه العقوبات واستعادة الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015، فشلت إيران بعد ذلك رسمياً في تمديد اتفاق مؤقت يحافظ على بيانات الفيديو والتخصيب التي جرى التقاطها داخل منشآت حساسة.

من جهتهم، صرح دبلوماسيون في العاصمة النمساوية بأن الوكالة يمكنها الآن النظر في تحديث اتفاق منفصل مع إيران يحدد تواتر الزيارات إلى المواقع التي تجري داخلها معالجة اليورانيوم، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، التي أضافت أن ما يسمى اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تعهدت إيران حتى الآن بمواصلة الالتزام بها، تتطلب من الدول السماح بمزيد من إتاحة الوصول بمجرد تجاوزها حداً نووياً معيناً. ومن الواضح أن قرار إيران بالبدء في إنتاج اليورانيوم عند مستوى من التخصيب قريب من المستويات المطلوبة لإنتاج رؤوس حربية، تجاوز الحدود المنصوص عليها في ذلك الاتفاق، وفقاً لما ذكره مسؤولان مطلعان على المحادثات، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

من جهته، رفض المكتب الإعلامي للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف تفاصيل حول «الاتصالات السرية مع الدول الأعضاء»، وفقاً لرد ورد عبر البريد الإلكتروني على عدد من الأسئلة من قبل «بلومبرغ».

وفي حين أن تعديل اتفاق الضمانات لن يكافئ مستوى المراقبة غير المسبوق المنصوص عليه في اتفاقية 2015، قال المسؤولون إن زيادة وتيرة جهود التدقيق من جانب المفتشين لمخزونات إيران النووية يمكن أن تهدئ بعض المخاوف وتطمئن قوى خارجية بأن اليورانيوم لن يجري تحويله للاستخدامات غير السلمية.

من جهتها، دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عودة سريعة إلى الاتفاقية كسبيل نحو صفقة «أطول وأقوى». إلا أنه مع تولي حكومة متشددة جديدة زمام الأمور في طهران، ثمة شكوك كبيرة حول كيفية تطور المحادثات متعددة الأطراف بمجرد استئنافها.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في فيينا ينبغي أن تستأنف في أسرع وقت ممكن. وقال بيان الوزارة: «الجانب الإيراني تلقى الإشارة بمنتهى الجدية».

وكانت ثلاث دول أوروبية قد حذرت إيران في وقت سابق من الشهر الجاري بنفاد الوقت إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وبعد أيام من تحذير الثلاثي الأوروبي لإيران إزاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، دافعت الخارجية الإيرانية عن تجميد التزامات الاتفاق النووي. وحذرت بدورها الأطراف الأخرى من أن الوقت ليس في صالح الاتفاق النووي، وأن الانتظار لن يكون أبدياً.

وانتقدت طهران المسؤولين في إدارة جو بايدن على الاستمرار في المسار المهزوم للإدارة السابقة، قائلة: «خلال هذه الفترة، لم نسمع من المسؤولين الأميركيين الجدد سوى الكلام»، وحذرت من أن «الوقت ليس في صالح الاتفاق النووي بسبب انتهاكات الأميركيين وعدم وفاء الأطراف الأوروبية، وأطراف الاتفاق النووي بالتزاماتهم في رفع العقوبات».

 

قد يهمك:

المرشد الأعلى الإيراني: يجب حل موضوع الملف النووي لإيران بشكل مناسب ويليق بالبلاد