إيران تنتقد التقاعس الأروبي في تنفيذ الاتفاق النووي وتؤكد أنها لن تفاوض من أجل التفاوض فقط

وكر الوزير الالماني تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل عمليات اجلاء رعايا بلاده من افغانستان في ظل التطورات الاخيرة داخل هذا البلد.

ودعا ماس الى استئناف مفاوضات فيينا في اقصر وقت ممكن؛ منوها باستعداد المانيا لرفع مستوى التعاون الشامل مع ايران.

الى ذلك، اذ رحب امير عبد اللهيان برفع مستوى التعاون الثنائي وبما يشمل كافة المجالات بين طهران وبرلين، دعا نظيره الالماني الى اتخاذ الاجراءات بهدف حسم المفاوضات المتعلقة بارسال لقاح “بايونتيك” الى ايران.

وانتقد وزير الخارجية، مواقف الامريكيين المخادعة والمتمثلة في فرض الحظر على ارسال الادوية الاساسية والضرورية مثل  لقاح كورونا المنتج في المانيا، الى ايران.

وحول مفاوضات فيينا، فقد صرح امير عبد اللهيان بأن ايران تؤيد مبدا المفاوضات، لكن شريطة ان تؤدي هذه المفاوضات الى رفع الحظر وضمان حقوق الشعب الايراني.

كما وجه وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال، النصيحة الى الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، بان تغيير من سلوكها وتضع حدا للتقاعس في تنفيذ التزاماتها قبال الاتفاق النووي.

وفي الأيام الأخيرة عادت الدبلوماسية الدولية للاهتمام بالنووي الإيراني، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: الأول، يعود لمرور ما يزيد على 70 يوماً على آخر اجتماع تفاوضي في فيينا، هو السادس من نوعه، من غير أن يظهر في الأفق تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات، خصوصا في جانبها غير المباشر بين الوفدين الأميركي والإيراني.

والثاني، تسلم السلطة التنفيذية الجديدة في إيران برئاسة إبراهيم رئيسي مهماتها، وتسلم الوزراء لوزاراتهم، وبالتالي انتفاء حجة «المرحلة الانتقالية».

والثالث، القلق الذي تصاعد في الأيام الأخيرة بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووي الذي يؤكد استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة للغاية (60 في المائة وربما أكثر من ذلك)، فضلاً عن إنتاج معدن اليورانيوم الذي لا يرى الغربيون أن طهران بحاجة واضحة إليه، بل على العكس، فإن الأمرين (التخصيب وإنتاج معدن اليورانيوم) يدلان -وفق بيان متشدد صدر قبل أيام عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا- على أن إيران «تسعى إلى حيازة السلاح النووي».

ثم يتعين إضافة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى واشنطن، ولقائه كبار المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن الذي أكد له أن واشنطن «لن تسمح أبداً» لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأن سبيلها المفضل لذلك هو المفاوضات؛ أي عملية فيينا المجمدة منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي.

وفي هذا السياق، عادت الدبلوماسية الأوروبية للحراك. وكما في كل مرة، كانت باريس السباقة في الاقتراب من إيران أولاً، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسي في 9 أغسطس (آب) المنصرم، بحيث كان المسؤول الأوروبي الأول الذي يقوم بهذه البادرة إزاء الرئيس الإيراني الجديد الذي يوصف بـ«المتشدد».

كذلك، فإن حضور ماكرون لقمة الجوار في بغداد، السبت الماضي، وفر له الفرصة لتناول الملف النووي مع وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان.

وجاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع عبد اللهيان يوم الأربعاء بمثابة تتمة للقاء بغداد، حيث كان لو دريان إلى جانب ماكرون. وكما في كل تصريح غربي «أميركي – أوروبي» منذ تجميد مسار فيينا، فقد أفادت الخارجية الفرنسية بأن لو دريان دعا عبد اللهيان إلى «استئناف فوري» للمفاوضات النووية التي يراد منها عودة واشنطن إلى اتفاق 2015 معدلاً، وتراجع طهران عن انتهاكاتها المتصاعدة لالتزاماتها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن لو دريان شدد على «أهمية وضرورة العودة الفورية للمفاوضات المتوقفة منذ شهر يونيو (حزيران) من أجل أن تعمل إيران على الالتزام الكامل ببنود اتفاق فيينا لعام 2015». وأضاف البيان أن لو دريان «أشار إلى القلق إزاء أنشطة إيران النووية التي تنتهك الاتفاق»، وعبر عن أمله في أن يساهم الحوار الفرنسي – الإيراني بالعودة إلى مفاوضات فيينا، والتوصل إلى اتفاق، فضلاً عن «تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط استتباعاً لمؤتمر الشراكة والحوار في بغداد».

وكان لافتاً أن الخارجية رفضت التعليق على قول عبد اللهيان إن طهران لن تكون جاهزة قبل شهرين إلى 3 أشهر، أو بشأن تأكيد الأخير أن الرئيس ماكرون «يسعى إلى التقارب مع إيران»، وأنه تلقى دعوة منه للمجيء إلى باريس.