هل تنقل طهران الملفّ النّووي من وزارة الخارجيّة إلى مجلس الامن القومي؟
بعد مرور أربعة أسابيع على تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لا يزال غير واضح بعد الموعد المحتمل لإعادة إطلاق المحادثات النووية في فيينا.
ميدل ايست نيوز: بعد مرور أربعة أسابيع على تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لا يزال غير واضح بعد الموعد المحتمل لإعادة إطلاق المحادثات النووية في فيينا.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تريد التفاوض مع الغرب، وإن تكن غير مستعجلة، أشار الى أن ثمة حاجة عملية الى ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم التخطيط لأي قرار (بشأن القضية النووية).
وعقدت ست جولات من المفاوضات بين إيران والقوى الدولية في فيينا بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) في محاولة لإحياء الاتفاق.
وتهدف هذه المحادثات التي أجريت برعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار (مايو) 2018، وحمل إيران على الامتثال مجدداً لالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وعلقت المفاوضات في 20 حزيران (يونيو) بعد يومين من فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يُعلن عن موعد لاستئنافها حتى الآن.
وفي أول مقابلة له على التلفزيون الإيراني منذ تعيينه، شرح عبد اللهيان موقفه من الاتفاق النووي، ومسار فيينا لإحياء الصفقة. وكشف عن فحوى مشاورات أجراها قبل نحو شهر، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات فيينا إنريكي مورا على هامش حضوره في مراسم تنصيب رئيسي، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤول الأوروبي أن على واشنطن تجنب أخطاء وتهديدات الماضي والتحدث بتهذيب مع إيران. كما انتقد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران، فستنظر واشنطن في خيارات أخرى.
وأعلن عبد اللهيان أنه تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس بهدف “مراجعة العلاقات الثنائية وإيجاد حلول لمواصلة المحادثات (النووية)”. ومع ذلك، لا يبدو أن عبد اللهيان سيرث خلفه في الملف النووي. ففي ولاية الرئيس حسن روحاني، كان الملف في عهدة وزارة الخارجية، وتولى الوزير محمد جواد ظريف التفاوض على الصفقة النووية التي وقعت مع القوى العالمية عام 2015. وفي المحادثات النووية الأخيرة التي أجريت في فيينا لإعادة تفعيل الاتفاق، تولى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين.
ولكن الأمر سيكون مختلفاً مع رئيسي. وتفيد تقارير إيرانية أن صلاحيات التفاوض ستنقل الى مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الجنرال علي شمخاني.
ويقول الصحافي الإيراني سياوش صلاح بور إن نقل الملف الى مجلس الأمن القومي أمر مرجح، وشمخاني أحد الخيارات المحتملة لترؤس الوفد المفاوض. ويعتبر أن هذا القرار يعكس تغيراً في المقاربة الإيرانية للملف النووي من نظرة دبلوماسية الى نظرة أمنية.
ولعل هذا ما أشار اليه عبد اللهيان عندما قال إن البرلمان الإيراني يتوقع من المفاوضين النوويين الجدد خطاً أكثر تشدداً للحصول على اتفاق أفضل لإيران.
كذلك، يتيح نقل الملف من الخارجية الى مجلس الأمن القومي إشرافاً مباشراً من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، علی المفاوضات من دون وساطات للوزارة، علماً أن الكلمة النهائية في هذا الموضوع تعود اليه أصلاً.
