العربي الجديد: توجه لتعيين معارض متشدد للاتفاق النووي خلفاً لعباس عراقجي

ميدل ايست نيوز: كشفت مصادر إيرانية عن تعيينات مرتقبة في الخارجية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود توجه جاد لدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لتعيين علي باقري نائباً له للشؤون السياسية.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن ثمة احتمالاً أيضاً لتعيين الدبلوماسي مهدي صفري نائباً للشؤون الاقتصادية في التغييرات الجديدة.

وكان صفري أحد المرشحين المحتملين لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، وكان سفيراً لإيران لدى الصين والنمسا وروسيا.

أما باقري (54 عاماً)، الذي يتوقع أن يخلف الدبلوماسي الإيراني المخضرم عباس عراقجي، فيشغل حالياً منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالسلطة، وسبق أن شغل منصب نائب أمين مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية والشؤون الدولية، وكان عضواً بارزاً بفريق إيران التفاوضي حول الملف النووي برئاسة سعيد جليلي في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وقبل تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، طرح اسم باقري كأحد أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية خلفاً لمحمد جواد ظريف، وحضر إلى جانب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في لقاءاته مع مسؤولين من دول عدة في طهران، وذلك حتى قبل تشكيل الحكومة الشهر الماضي.

ويُعرف باقري، المقرب من السياسي المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، بمواقفه المتشددة في رفض الاتفاق النووي وانتقاداته الحادة له وللمفاوضات التي خاضها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 مع المجموعة الدولية.

وليس واضحاً بعد إذا كانت قيادة وفد إيران لمفاوضات فيينا ستُسلم إليه، في حال تم فعلاً تعيينه في هذا المنصب في ضوء أنباء راجت أخيراً بشأن احتمال إعادة ملف المفاوضات من الخارجية إلى مجلس الأمن القومي الإيراني.

غير أن تعيين باقري المحتمل في هذا المنصب يقلل احتمالات إعادة ملف المفاوضات إلى هذا المجلس.

وفي حال تسليم باقري قيادة المفاوضات فسيحمل توكيل المهمة إليه كشخصية إيرانية معارضة للاتفاق النووي رسائل سلبية لأطراف المفاوضات المتعثرة في فيينا، ومن شأنه أن يزيد من تعقيدات هذه المفاوضات حال استئنافها.

وسبق أن أعلن باقري مراراً رفضه للاتفاق النووي خلال السنوات الماضية، معتبراً أنه شكل منفذاً لتدخل الأجانب في إيران، قائلاً: “نقضنا بأنفسنا في الاتفاق 100 حق من حقوقنا النووية”. كما أعلن تحفظه على المفاوضات مع الغرب والولايات المتحدة.