إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك العقوبات ضد إيران

ميدل ايست نيوز: أدانت محكمتان أميركيتان، واحدة في ولاية تكساس وأخرى في فلوريدا، 4 إيرانيين بتهمة انتهاك قانون العقوبات على طهران، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وشحن معدات عسكرية حساسة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، في القضية الأولى، الحكم على الإيراني مهراد أنصاري 40 عاماً بالسجن 5 أعوام ونصف العام، تليها 3 أعوام من الإفراج تحت الإشراف لخرقه قانون سلطات الطوارئ، رغم إقامته في دولتي الإمارات وألمانيا، بعدما أدانته بشراء أجزاء عسكرية حساسة لإيران.

حصل المتهم وشركاؤه المتآمرون على قطع ذات قدرة عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام، يمكن تشغيلها في أنظمة مثل الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ، والاتصالات «اللاسلكية التكتيكية الآمنة»، والحرب الإلكترونية الهجومية، إضافة إلى الإجراءات الإلكترونية المضادة و«التشويش اللاسلكي»، وأنظمة الإنذار والمراقبة بالرادار. كما حاول الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، عبر شركته الخاصة، ومقرها دبي، بمساعدة سوزان ييب، وإيراني الآخر مهرداد فومني، يشتهر باسم فرانك.

وبحسب البيان، حصلت كل من سوزان ومهرداد على أكثر من 105 آلاف قطعة من الشركات في جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون و600 ألف دولار، تتضمن أكثر من 1250 معاملة أُبرمت من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى يونيو (حزيران) 2011.

وأجرى المدعى عليهم 599 معاملة مع 63 شركة أميركية مختلفة للحصول على قطع غيار دون الإفصاح عن الوجهة النهائية للشحنة، وهي إيران. وفي 2012، حُكم على ييب بالسجن لمدة عامين، فيما لا يزال مهرداد فوماني هارباً.

وفي القضية الثانية، وجّهت محكمة فيدرالية في ميامي التهم إلى عائلة إيرانية بانتهاكاتهم للعقوبات على إيران، وغسل الأموال، وهم محمد فقيهي 52 عاماً، وزوجته فرزانة مدرسي، والأخيرة شقيقته فايزة فقيهي، كانوا يديرون شركة «إكسبرس جين» في فلوريدا للحوالات المالية.

ووفقاً للشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تلقت شركة «إكسبرس جين» العديد من الحوالات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، يُزعم أن بعض الأموال المتلقاة تم استخدامها لشراء معدات التسلسل الجيني وشحنها إلى إيران.

وأوضحت وزارة العدل أن فقيهي وصل إلى مطار ميامي قادماً من إيران العام الماضي، وتم تفتيشه من الجمارك وأدلى بتصريحات كاذبة، بأنه لم يمارس مهنته في إيران، ولم يجرِ أي نوع من الأبحاث هناك، وفي الواقع، كان فقيهي مديراً لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران، ويحمل اسمه «مركز فقيهي الطبي الجيني»، بالإضافة إلى ذلك، احتوت حقائبه على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة.

وعمل فقيهي من عام 2013 إلى عام 2020، أستاذاً في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، كما زعمت لائحة الاتهام أن شركة «إكسبرس جين» تسلمت ودائع كبيرة من حوالات دولية خلال هذه الفترة، لكنهم لم يفصحوا عنها، ويواجه المتهمون بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وغسل الأموال.