قائمة من 18 تهمة.. البرلمان الإيراني يقدم دعوى قضائية رسمية ضد روحاني إلى القضاء

ميدل ايست نيوز: قدمت لجنة مؤثرة في البرلمان الإيراني تحقيقًا نهائيًا ودعوى قضائية رسمية إلى القضاء تطالب بمحاكمة الرئيس السابق حسن روحاني.

جادل البرلمانيون الذين قدموا الشكوى بأن تحقيقهم أثبت سوء سلوك روحاني وفشله في الوفاء بواجباته الرئاسية خلال فترتيه المتتاليتين (2013-2021).

وأعلن نائب رئيس البرلمان، عبد الرضا مصري، الذي ترأس جلسة 12 أكتوبر / تشرين الأول، أن النواب سيحترمون أي قرار يصدر عن السلطة القضائية التي هي كيان مستقل. لطالما كان القضاء الإيراني كيانًا محافظًا يتم تعيين رئيسه مباشرة من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ويشغل هذا المنصب حاليا غلام حسين محسني إيجئي.

وأرفقت الشكوى الرسمية للمشرعين بالتماس عبر الإنترنت وقعه أكثر من نصف مليون “طالب جامعي ورجال دين شباب وأشخاص من مختلف الأطياف”.

وتحث الوثيقة “البرلمان الثوري” على متابعة الأمر حتى صدور “حكم قضائي حازم” ضد الرئيس السابق بتهمة “تخفيض قيمة العملة الوطنية الإيرانية” و “تدمير الوظائف” و “تعيين جواسيس ومزدوجي الجنسية في مناصب حساسة”.

وزعم المتشددون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا أن “أجهزة استخبارات العدو” تسللت إلى الفريق المفاوض لحكومة روحاني، الذي وقع الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وتتهم العريضة، التي أُدرجت في قائمة 18 تهمة، روحاني بـ “خداع الجمهور بشأن رفع العقوبات” وكذلك “تدمير التكنولوجيا النووية الإيرانية”. ويصعد مزاعم “الخيانة” التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب قوانين إيران القضائية الصارمة.

كما أشار الموقعون إلى تورط روحاني في “مقتل أكثر من 200 إيراني” في اضطرابات نوفمبر 2019 الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود. وبحسب الالتماس، فإن ارتفاع سعر البنزين كان بمثابة “فتنة” روحاني.

وقد سلط سلفه محمود أحمدي نجاد الضوء على دور روحاني في سحق الاضطرابات، الذي يصر على محاكمة رجل الدين المعتدل بتهمة “تمهيد الأرض لسفك دماء الإيرانيين”.

ودع روحاني منصبه في الثاني من أغسطس، وسلمه لإبراهيم رئيسي. منذ ذلك الحين، ظل روحاني غائبًا بشكل غير معتاد عن الرأي العام، مما جعل مستقبله السياسي في متناول الجميع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دعوى البرلمانيين ذات طابع رمزي بدرجة أكبر وإلى أي مدى سيذهب القضاء في محاكمة روحاني.