إيران تتجه إلى ميزانية من دون عجز ومسؤول يحذر من أزمة جدية طارئة في البلاد

ميدل ايست نيوز: تخطط إيران لاعتماد موازنة العام المقبل من دون عجز، بينما لم تفصح عن كيفية تحقيق التوازن المالي، بينما لا يزال البلد يخضع لعقوبات أميركية خانقة حرمته من موارد مالية كبيرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مسعود ميركاظمي: “سنحاول اعتماد موازنة العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2022) من دون عجز بالتعاون مع مجلس الشورى الإسلامي وليست هناك حاجة للاقتراض وخلق المال”.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “ارنا”، اليوم الأحد، عن ميركاظمي، قوله خلال فعالية محلية أمس “يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي، فإن السيولة ستتدفق تلقائياً لتحريك العجلات الاقتصادية”.

ويقدر العجز في موازنة هذا العام بنحو 300 ألف مليار تومان، بما يعادل حوالي 40% من إجمالي الموازنة، فيما كان العجز خلال عامي 2019 و2020 نحو 130 ألف مليار تومان، و180 ألف مليار تومان على التوالي.

وتأتي تصريحات رئيس منظمة التخطيط والميزانية بالتزامن مع تصريحات لمحافظ البنك المركزي، علي صالح أبادي، قال فيها إن اقتصاد بلاده “تجاوز مرحلة الركود ويمضي نحو الازدهار”.

وقال أبادي، خلال اجتماع افتراضي لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان (MENAP) حضرته مديرة الصندوق الدولي، أمس، إن أحدث الإحصائيات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نمواً بنسبة 6.2% في النصف الثاني من 2021، حيث “يعد إنجازاً بارزاً على وقع القيود الشديدة المفروضة على إيران”.

وأضاف محافظ البنك المركزي، وفق وكالة أنباء فارس، أن “القطاع غير النفطي في الفترة المذكورة نما 4.5%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.7%”.

في المقابل، حذر رئيس لجنة التخطيط في البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، من أن “نحو 40 مليون مواطن إيراني بحاجة الى مساعدات معيشية فورية وعاجلة نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية”.

وقال حميد رضا حاجي بابائي: “لا يمكن إنكار عدم الرضى الشعبي الناجم عن الظروف الصعبة التي تخيم على البلاد”، مشيرا إلى خصائص الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأضاف: “يجب زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الإنتاج، وإجمالي إنتاجية العامل، والناتج المحلي الإجمالي وتحديد تكاليف الاستهلاك، ويجب أن تنخفض الواردات ويجب أن تزيد الصادرات، ويجب الحد من التضخم والبطالة”، مشددا على أهمية “إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد”.

وأضاف حاجي بابائي: “رأس المال والدخل للبلد جيد ومناسب، لكن للأسف هذا الدخل لا يتحول إلى إنتاج، ويجب إصلاح هيكل الميزانية بحيث تصبح الإيرادات حقيقية وحقيقية، ويمكن للناس لمسها بجعلها شفافة”.