طهران تنتقد بشدة تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران
سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي على تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران جاوید رحمان، معتبرا ان الهدف الوحيد من وراء مثل هذه التقارير هو استغلال حقوق الانسان اداة ضد الدول الاخرى.
ميدل ايست نيوز: ردت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي على تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران جاوید رحمان، معتبرا ان الهدف الوحيد من وراء مثل هذه التقارير هو استغلال حقوق الانسان اداة ضد الدول الاخرى.
واكدت ارشادي رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية لمثل هذه التقارير التي تعتبرها بانها غير بناءة ومناقضة لحقوق الانسان وقالت: ان مثل هذه التقارير برفضها التعاطي والحوار حول حقوق الانسان تاتي في سياق انتقاد الدولة المستهدفة. تعيين مقرر خاص للجمهورية الاسلامية الايرانية يعد مشروعا غير عادل وذا دوافع سياسية ومخطط له من قبل الغرب خاصة كندا وفي سياق رؤيتهم العدائية ضد الشعب الايراني. بناء عليه فان التقرير المذكور يخطو فقط في مسار تكرار الكليشيهات المعادية لايران.
واشارت الى آلاف الشهداء الايرانيين الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الدفاع عن الشعب والبلاد خلال فترة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام (1980-1988)، تلك الحرب التي تم تمويلها وتوفير اسلحتها الكيمياوية ودباباتها وطائراتها وحتى رصاصاتها من قبل الدول الغربية الحاضرين ممثلوها في هذا الاجتماع، ونوهت الى المقابر الجماعية التي يتم الكشف عنها بين الحين والاخر في كندا وتضم رفات الالاف من اطفال السكان الاصليين الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية والتنكيل والقتل وتساءلت: كم بيان صدر لغاية الان في التنديد بهذه الحملة الرهيبة لابادة النسل للسكان الاصليين في كندا من قبل مندوبي الدول التي تنتقد ايران حول حقوق الانسان؟ لاشيء!.
واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على الحفاظ على شعبها امام خطر التطرف العنيف والارهاب في منطقتنا الحاصلة غالبا بسبب ادمان اميركا وحلفائها على التدخل والاحتلال والعدوان، واصفة التقرير بشأن حقوق الانسان مسرحية مريرة ومزيفة ساعية للإيحاء بالاهتمام بحقوق الانسان في ايران، في حين يلتزم هؤلاء الصمت ازاء الاجراءات القسرية الاحادية وغير القانونية واللاانسانية الاميركية التي تهدف عمليا لتوجيه اقسى الضربات للاطفال والنساء والرجال الابرياء المحتاجين للدواء والعناية الطبية، في حين ان المقرر الخاص مازال مترددا في إدانة هكذا اجراءات قسرية او حتى ابداء القلق بشأنها، مشددة على انه لا توجد اية نية حسنة في تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران، إذ ان طهران اعلنت مرارا استعدادها للحوار معه، فيما يستقي المقرر معلوماته بشكل اساسي من الجهات المناوئة.
واعربت عن الاسف لان احد المصادر الرئيسية لتقرير المقرر الخاص مازالت الجماعات الارهابية التي تم تطهيرها من قبل حماتها ويتم تقديمهم صرفا على اساس انهم معارضون للجمهورية الاسلامية الايرانية ومدافعون عن حقوق الانسان وقالت: ان استخدام مصادر غامضة وغير رسمية ومغرضة من جانب الاعداء واتخاذ نهج انتقائي ازاء منجزات حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية يثير علامة استفهام كبرى ازاء مصداقية ووثوق مثل هذه التقارير وان الثناء على ارهابيين ملطخة ايديهم بدماء المواطنين الابرياء امر مثير للاستهجان.
وأردفت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل تعاونها البناء مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وآليات حقوق الانسان في الامم المتحدة ومع سائر الدول من اجل الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها، وهي تؤمن ان الحوار والتعاون المبني على اساس الاحترام المتبادل والمساواة يشكل الآلية الوحيدة المتاحة لضمان الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها على الصعيد الدولي، معتبرة الهدف الوحيد من وراء مثل هذه التقارير هو استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول الاخرى.
من جانبه صرح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي، بان حقوق الانسان تحولت الى اداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية مثل ايران.
وقال غريب آبادي في تصريحه الاثنين ردا على تقرير تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران لمنظمة الامم المتحدة: في الوقت الذي يعاني العالم من انعدام العدالة الناجم عن سلوكيات وسياسات الدول الغربية واميركا المدعية، فان تقديم تقرير حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي هي نفسها ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات مثل هذه الدول، يعد عملا مسيّسا وخادعا.
واضاف: للاسف ان حقوق الانسان تحولت الى سلعة واداة سياسية لممارسة الضغط على الدول المستقلة والنامية مثل ايران. الضحية هو الانسان في هذه الظروف.
وانتقد امين لجنة حقوق الانسان صمت ادعياء حقوق الانسان تجاه الاعمال الارهابية ضد الشعب الايراني وعلمائه وكذلك اجراءات الحظر الظالمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان للافراد، داعيا آليات حقوق الانسان للبت في اجراءات الغربيين هذه المناقضة للقوانين الدولية وحقوق الانسان وكذلك البت في اوضاع حقوق الانسان في هذه الدول.
ووصف تقرير المقرر الاممي الخاص بانه تقرير مغرض تماما وذو اهداف سياسية تجاهل عمدا المنجزات الواسعة في مختلف مجالات حقوق الانسان وان محاوره الرئيسية مبنية على مزاعم كاذبة تسوقها الجماعات الارهابية والمناهضة لحقوق الانسان التي تتواجد في الخارج.
كما انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية استغلال دول مثل كندا وبريطانيا واميركا والسويد لآليات حقوق الانسان، وانتقد بشدة اوضاع حقوق الانسان في هذه الدول ونصحها بالعمل على تحسين اوضاع حقوق الانسان لديها بدلا عن التغطية ممارساتها المناهضة لحقوق الانسان عن طريق التركيز على دول مثل ايران.
وقال غريب آبادي في الختام: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتحرك دوما نحو الرقي بحقوق الانسان وتحسين ظروفها انطلاقا من التعاليم الدينية وليس الضرورات الدولية او التقارير السياسية.
ووصفت الأمم المتحدة عمليات الإعدام في إيران بأنها “حرمان تعسفي من الحياة”، داعية طهران إلى إصلاح قوانينها وإلغاء عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي.
وقال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره السنوي الرابع الذي قدمه للمنظمة: “العيوب الهيكلية للنظام القضائي (الإيراني) عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون لدرجة أنه بالكاد يستطيع المرء التحدث عن نظام العدالة”.
وأضاف أن “الثغرات الراسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم عمليات الإعدام، إن لم يكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة”.
وتابع أن “قانون العقوبات الإسلامي في إيران لعام 2013 ينص على عقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وانتقد ثلاث تهم جنائية “غامضة” يعاقب عليها بالإعدام في إيران، مضيفا أن هذه التهم “غالبا ما تستخدم ضد المعارضين السياسيين أو المتظاهرين السياسيين، وهي الحرب على الله، والإفساد في الأرض والتمرد”.
وأعرب عن انزعاجه الشديد “لممارسة حكم الإعدام على الأطفال”، قائلا إن “إيران لا تزال واحدة من عدد قليل جدا من الدول التي تواصل هذا الأمر على الرغم من الحظر له المطلق بموجب القانون الدولي”.
ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية أظهرات أنها تستطيع الإصلاح في هذا المجال، وهذا أمر مرحب به.
وأردف قوله: “أدعو السلطات إلى إجراء مزيد من الإصلاحات من أجل إنهاء فرض عقوبة الإعدام في انتهاك للقانون الدولي، بما يتماشى مع التوصيات التي تقدمها الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى إيران عاما بعد عام”.
