رئيسي: إيران قادرة على الوصول إلى مواردها المالية في الخارج

ميدل ايست نيوز: أكّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أن إيران قادرة على الوصول إلى مواردها المالية في الخارج خلال الوقت الراهن.

وتابع، خلال كلمة ألقاها في مجلس الشورى الإيراني، أثناء مناقشة منح الثقة للمرشح لوزارة التربية والتعليم: «في البداية، واجهت الحكومة مشاكل في بيع النفط، لكن الوضع الآن قد تحسّن، ويمكنني أن أقول إن الحكومة لديها إمكانية الوصول إلى مواردها في البلدان الأخرى».

وفي إشارة إلى العلاقات مع الدول الأخرى، أكّد رئيسي: «أن الحكومة شدّدت منذ البداية على ضرورة التعاون مع دول العالم. والآن، نرى أنها تُعيد إحياء علاقاتها مع دول الجوار، أي أن علاقاتنا مع الآخرين تسير قدماً».

كذلك، لفت رئيسي إلى أنه بعد 83 يوماً من تشكيل الحكومة، «تمكنّا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد»، مشيراً إلى إيجاد حلول للمشاكل المالية، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي الإيراني.

كما أشاد بالتقدّم الذي أُحرز في المجال الصحي، حيث تمّ إعطاء «100 مليون جرعة من اللقاح»، على حدّ تعبيره.

ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمّدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية، بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وثمة أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق، و3 مليارات دولار في اليابان، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وحاولت إيران كثيراً بشتى الطرق، خلال السنوات الأخيرة، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، ولا سيما كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح، نظراً للضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.

وبعد هذه الإخفاقات، اشترطت إيران خلال الأشهر الأخيرة، استئناف مفاوضات فيينا النووية بالإفراج عن جزء كبير من أموالها المجمّدة في الخارج. وفي السياق، بعدما كانت طهران تطرح سراً في الاتصالات مع الوسطاء الأوروبيين شرط الإفراج عن أرصدة مجمّدة لها مقابل عودتها إلى طاولة التفاوض في فيينا، بحسب ما كشفته مصادر إيرانية مطلعة، في سبتمبر/أيلول الماضي لـ”العربي الجديد”، أصبحت تربط علناً في وسائل الإعلام استئناف المفاوضات بموافقة أميركية على الإفراج عن جزء من هذه الأرصدة.